21 خبيراً دولياً يستعرضون التجارب العالمية في منتدى «استثمار الأحياء المائية» في ينبع

شهدت فعاليات اليوم الأخير من منتدى الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي، والذي افتتح أعماله أمس تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مشاركة 21 خبيراً دولياً من قارات آسيا وأوروبا وأميركا، حيث عرضوا على مدار اليوم تجارب بلدانهم الناجحة في قطاع الاستزراع المائي، وردوا على استفسارات رجال الأعمال السعوديين، وأصحاب المصلحة والمشاركين من القطاعات المختلفة، بغرض تشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم، والذي يُعدُّ ضمن أهم الاستثمارات الاقتصادية الواعدة في المملكة. وتنوعت الموضوعات العلمية المطروحة خلال الورشة العلمية التي حضرها خبراء من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وإيطاليا والنرويج واليونان وتركيا وبريطانيا والهند وأسبانيا وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية وميانمار.
وذكر ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة الدكتور أبو بكر عبدالعزيز محمد أن المنتدى لعب دوراً مميزاً في تبادل المعلومات ونقل الخبرات بين المشاركين ورجال الأعمال والمستفيدين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاستثمارات المستقبلية في قطاع الاستزراع المائي. وذكر أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى أن معدل متوسط استهلاك الفرد السعودي من الأسماك بلغ 11.5 كغ سنوياً مقارنة بالمعدل السنوي العالمي والذي يبلغ 18.5 كغ، لافتاً إلى أن المنتدى ينظم من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وأوضح أبوبكر أن المنتدى الذي استمرت أعماله على مدار يومين متتاليين، شمل معرضاً مصاحباً ضم 37 شركة محلية وعالمية قدمت منتجاتها للمستثمرين والزوار، وندوات علمية حول السبل والمنهجيات والتجارب العالمية المهمة في مجال الاستزراع المائي. وأضاف أن التعاون الفني بين وزارة الزراعة والمنظمة قدم أداة مرنة لتعزيز قدرات الوزارة في تنمية القطاع الزراعي، حيث يشمل البرنامج حالياً ستة عشر مشروعاً تُغطى مجالات عديدة ومختلفة، ويتضمن مشروعاً لتطوير تقنيات وإنتاجية الاستزراع السمكي البحري، والذي تم من خلاله دعم مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة من خلال تعزيز القدرات الفنية لموظفيه وتحسين البنى التحتية للمركز. وتحقق خلال المرحلة الحالية إعداد «أطلس» المناطق المحتملة والواعدة لاستزراع الأقفاص البحرية بالبحر الأحمر، وتطوير المبادئ التوجيهية الفنية لاختيار مواقع استزراع الأقفاص البحرية، وتطوير نماذج قياسية لتقديم طلبات تراخيص استزراع الأقفاص البحرية، وتطوير دراسة جدوى فنية واقتصادية كاملة لنموذج مزرعة استزراع الأقفاص البحرية المتوسطة الحجم من الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة «تول» شمال جدة، إضافة لتصميم وتنفيذ أكثر من عشرين نشاطاً تدريبياً شملت ورش عمل وندوات ورحلات دراسية، تم خلالها تدريب أكثر من 220 مشاركاً.
وأضاف ممثل منظمة الفاو أنه وفي إطار التوجهات الوطنية الناشئة تم الاتفاق بين الوزارة والمنظمة على الشراكة في مشروع «مبادرة النمو الأزرق السعودي» كأحد الأولويات الإستراتيجية للتعاون للمرحلة القادمة خلال الفترة (2016 – 2021م)، ويتضمن هذا المشروع ثلاثة مكونات رئيسة، تشمل إنشاء وتفعيل نظام كفء وفعّال لإحصاء ورصد ومراقبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والتوسع المستدام والتكثيف المسئول لتربية الأحياء المائية في المياه البحرية والداخلية، واعتماد وتشجيع إتباع الممارسات السليمة وأنظمة مراقبة الجودة في إدارة تربية الأحياء المائية والمصايد البحرية.
من جانبه أشار كبير خبراء منظمة الفاو لدى المملكة في مجال الاستزراع السمكي فرانشيسكو كارديا أن صناعة الاستزراع السمكي البحري صناعة ناشئة في المملكة، لافتاً إلى تزايد الاهتمام بين رجال الأعمال السعوديين والدوليين للاستثمار في هذا القطاع، نظراً لمردوديته الجيدة والأسواق الجاذبة.
أما خبير المنظمة لدى روما اليساندرو لوفاتيلي والذي حضر المنتدى فأشار إلى أن الاهتمام المتزايد في صناعة الأسماك عالمياً يأتي من أهمية الأسماك كغذاء يسهم في الأمن الغذائي العالمي. وذكر أن هناك خطوات مهمة جداً قامت بها المملكة لزيادة الإنتاج واستدامته، عبر تمكين البيئة الملائمة للمستثمرين للاستثمار في هذا المجال والتوسع في إنتاج أصناف بحرية ذات مردود تجاري والذي من شأنه خلق فرص عمل والمساهمة في الأمن الغذائي.