نجحت مراكز المزارع السمكية في المملكة في تجاربها على الأسماك البحرية والجمبري وإقامة نظام لاستزراعه بصورة أصبحت مربحة. وقد تزايد دور القطاع الخاص في استثمار هذا القطاع الناشئ وقد قطعت المملكة خلال عشرين عاما شوطا طويلا وناجحا في الصناعة السمكية سواء كان على مستوى الانتاج أو على مستوى الكوادر العاملة به. وحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة التي وجدت أن المملكة أصبحت متقدمة في هذا المجال من خلال انتاج الشركة السعودية للأسماك التي يقع مقرها في منطقة الشقيق قرب المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر التي تنتج حاليا 1500 طن من الأسماك سنويا، ومن المتوقع أن يصل انتاج الشركة الوطنية للجمبري في منطقة الليث إلى عشرة آلاف طن في السنة بينما قامت شركة جيزان الزراعية ببناء منشآت إنتاجية تبلغ طاقتها ألف طن في السنة. ونظرت المنظمة التي ساعدت المزارع السمكية في جدة منذ تأسيسها في عام 1982م والذي اعتمد على خبراء المنظمة سواء الأوروبيين والآسيويين في مجال التدريب الميداني والذي أصبح الآن كادرا وطنيا بالكامل بمن فيهم 37 باحثا وفنيا يعملون في الموقع الكائن خارج أكبر ميناء في السعودية وفوق رقعة تصل مساحتها إلى 9 هكتارات. وقد جاءت هذه الجهود لتضييق الفجوة بين إنتاج الأسماك البحرية البالغ خمسين ألف طن سنويا وبين استهلاك الأسماك الذي يصل حجمه إلى مائة ألف طن. و يعد مركز المزارع السمكية رائدا في مجال تربية الأسماك في المياه العذبة في المملكة ، لاسيما بالنسبة للأنواع المعروفة محلياً باسم البلطي. ويستخدم خزانات من المياه المالحة التي يتم ضخها عن طريق البحر الأحمر القريب من المنطقة. وقد اتبع المركز أيضاً نظاماً للاستهلاك المحلي يعتمد على ما يعرف بنظام "البوابات" لتربية الأسماك ، علماً بأنّ هذا النظام يستوعب طاقة إنتاجية مقدارها 12 طناً من الأسماك لكل خزان سنوياً. أسماك النفاية و في تقريرٍ حديثٍ عرضته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي في غضون الأسبوع الماضي بمدينة تشانغ ماي التايلندية. وإذ يؤكد تقرير المنظمة أن لموارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية أهميةً حاسمة بالنسبة للأمن الغذائي واقتصاديات الإقليم ككل سواءٌ بسواء، فقد أوضح محذراً أن إدارة هذه الموارد لا بد من النهوض بها عملاً على تأمين مستقبل القطاع واستمراريته. وتناول التقرير على وجه الخصوص تطورين أساسيين هما: أن وفرة الأصناف السمكية ذات القيمة العالية تسجل انخفاضا ملحوظاً، بينما يُلقي الطلب المتزايد على الأصناف المنخفضة القيمة أو "أسماك النفاية"، كما تعرف الآن، بضغوطٍ مستجدة ومتفاقمة على الأرصدة السمكية المتاحة. الإنتاج بلغ ذروته يحتل إقليم آسيا والمحيط الهادئ موقع المنتج الأكبر للأسماك في العالم، سواء من عمليات صيد الأسماك الطليقة أو استزراع الأحياء المائية في الأسر. وتحديداً، بلغ نصيب الإقليم من الفئتين بالترتيب 91 و48 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي. وفي عام 2002، وصلت كميات الإنتاج المطلقة إلى 46.9 مليون طن من منتجات الاستزراع و44.7 مليون طن من عمليات الصيد الحر. وتشير تقديرات المنظمة إلى ارتفاعٍ حادٍ وسريع لمصايد الإقليم من الأصناف البحرية في غضون العقود الأربعة بين 1950 - 1990، حتى وإن سجل هذه الاتجاه تباطؤاً على مدى العقد المنصرم وحده. أما الاتجاه مؤخراً فقد غلب عليه التحوّل من صيد أنواع المياه العميقة ذات الحجم الكبير إلى صيد أنواع السطح البحري من الأصناف السمكية الصغيرة الحجم. وقد دُرج علي الإشارة إلى الأصناف السمكية المتضررة خلال عمليات الصيد وصغار الأسماك باسم "أسماك النفاية"، لانخفاض سعرها في عمليات التسويق. ويتجه استخدام نسبةٍ متزايدة من هذه الفئة نحو إنتاج المسحوق السمكي لعلف الأسماك نفسها، أو لإنتاج أعلاف مركّبة لقطاع تربية الحيوانات الزراعية. وفي هذا الصدد، يلاحظ تقرير المنظمة أن ارتفاع الطلب على هذه الفئة لإنتاج المسحوق السمكي إنما يُلقى بضغوطٍ متزايدة على مخزونات الأرصدة السمكية بعموميتها. تغيّراتٌ حادة في الوفرة ومما أورده تقرير المنظمة محتوياتُ دراسةٍ أجراها المركز العالمي للأسماك "WorldFish Centre"، بوصفه منظمةً دولية للموارد السمكية تتبع إدارياً الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية "CGIAR". وتكشف هذه الدراسة أن السنوات الخمس والعشرين الماضية شهدت في بعض مناطق الإقليم البحرية تراجعاً يتراوح بين 6 و33 في المائة من وفرة الأرصدة الأصلية. بل وفي بعض الحالات سُجل انخفاضٌ بمقدار 40 في المائة في غضون السنوات الخمس الماضية وحدها. وتلاحظ المنظمة أيضاً أن ثمة تبدّلات طرأت على تكوين الموارد البحرية من الأصناف حيث تراجعت وفرة الأسماك الأكبر حجماً والأعلى قيمةً في حين تزايد على نحو ملحوظ إنتاج أصناف "أسماك النفاية"، إشارةً إلى الأسماك الأصغر حجماً وتلك التي تضررت في غضون عمليات الصيد نفسها. وقد أطلقت على هذه الظاهرة تسمية "التضاؤل الحجمي للسلسة الغذائية السمكية". وتبرِز بعض الدراسات الحديثة أن حجم مصيد "أسماك النفاية" قد يتجاوز 60 في المائة من مجموع المصيد الكلي ببحر الصين الجنوبي، ونحو 60 في المائة من مجموع الإنزال في خليج تايلند، وما يتراوح بين 30 - 80 في المائة من الإنزال الفيتنامي، ونحو 50 في المائة من مصيد شباك الجرارات في الإنزال الماليزي من عمليات الصيد. وتحذر المنظمة في هذا الصدد من أن "الطلب لم ينفك يتجاوز العرض بسرعة في فئة هذا المصيد، مما يحفز على مزيدٍ من التركيز على هذه الأسماك وبذا إلقاء ضغوط مستجدة علي الموارد وتفاقم مشكلة الصيد الجائر أكثر فأكثر". ويتنبأ تقرير المنظمة الذي عرض على الهيئة بأن موارد المصايد الساحلية لدى الإقليم ستواصل تراجعها ما لم تقيَّد طاقات الصيد المفرطة وعمليات الصيد الجارية، على نحو ملحوظ. تحدياتٌ مستجدة لهيئة مصايد آسيا والمحيط الهادي تعتزم هيئة مصايد أسماك آسيا والمحيط الهادي الاضطلاع بدورٍ إداريٍ جديد للنهوض بأعباء منتدى استشاري إقليمي مهمته الترويج لعملية التنمية المستدامة لموارد الأسماك البحرية وصناعة استزراع الأحياء المائية، عبر جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. وبهذه الصفة، ستتيح الهيئة إطاراً مرجعياً لأعضائها يقومون من خلاله بالتعرّف على القضايا الرئيسية ذات الشأن وتحديد معالمها بدقة، مع دفع إنشاء الشراكات مع المنظمات الإقليمية المختصة بالقطاع. وكذلك توفير مصدرٍ للبيانات المحدّثة بشأن القطاع وعلى الأخص فيما يتعلق بإرساء ممارساتٍ مسؤولة في إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وفي هذا السياق من المتوقع أن ينصبّ جُل التركيز خلال السنوات المقبلة على إدارة مصايد الأسماك الحرفية وعمليات الاستزراع السمكي على النطاق الصغير. وينصرف هدف هيئة مصايد الأسماك في آسيا والمحيط الهادي إلى تدعيم الإدارة المحسّنة للموارد على مستويي المصايد وتربية الأحياء المائية، بغية تعزيز إسهام الفئتين في التخفيف حدة الفقر للملايين من سكان الإقليم وتدعيم أسس الأمن الغذائي والتغذوي للقطاعات السكانية الفقيرة. ومما يتضح أن "التحديات الماثلة أمام الإقليم حالياً إنما تتجلى في كيفية تبني نهجٍ متكامل لإدارة الموارد السمكية عموماً، بما يتسع لتلبية احتياجات شتى فئات المعتمدين على القطاع على اختلافهم... ذلك مع موازنة رفاه الإنسان... وسلامة البيئة في معادلةٍ واحدة". تشكّل مصايد الأسماك الدولية مورداً أساسياً للغذاء والعمل بما توفره من 16 في المائة من متحصل البروتين الحيواني لسكان العالم المتزايدين عدداً فضلاً عمّا تتيحه من 35 مليون فرصة للرزق، على وجه التقريب، بين عملٍ كامل وجزئي. بيد أن عدداً من التحديات المتفاقمة باتت تلقي اليوم بظلالٍ من الشك على مستقبل هذا القطاع الغذائي الهام على الصعيد الدولي وتطرح تساؤلات حول إمكانيات استمرار قدراته الحالية على تلبية احتياجات الأمن الغذائي الدولي. فبين اعتبارات مثل التلوث وتغيّر المناخ والصيد غير المسؤول تظهر علامات الإجهاد واضحة على موارد العالم البحرية. وعلى الصعيد العالمي الشامل، تقدّر منظمة الأغذية والزراعة أن نحو 25 في المائة لا أكثر من مصايد الأسماك البحرية الدولية الرئيسية إنما تُستغل جزئياً أو تخضع لعمليات صيد معتدلة. في حين أن 47 في المائة من مجموع مصايد الأسماك البحرية الدولية تقع تحت وطأة استغلالِ لكل أرصدتها المتاحة أو تكاد، أي ما يعني الإقتراب من قدراتها القصوى على مواصلة الإنتاج المستدام. أمّا 18 في المائة من مجموع هذه الموارد البحرية فيعاني تحت ضغوط الاستغلال المفرط بفعل عمليات الصيد الجائر... وأخيراً فان 10 في المائة من مصايد الأسماك في العالم تعاني نضوب مواردها أو تمر بمراحل إعادة تكوين هذه الموارد حالياً. تصوّرات لمصايد مسؤولة بغية العمل على تحسين الأوضاع على جبهة الصيد الدولية شرعت المنظمة بمشاركة كاملة من أعضائها في بحث إصدار مدونة السلوك الدولية بشأن الصيد الرشيد، وقد صودق عليها عام 1995، كخارطة طريق مفصلة لعمليات الصيد المسؤولة والمستدامة. وفي حين لا تشكل المدونة صكاً ملزماً في حالة التوقيع عليها إلا أن التوقيع عليها في ذاته يأتي كعلامة من جانب الحكومة ذات الشأن على النية للالتزام بالمبادئ والمعايير الواردة فيها. كذلك استخدم العديد من مبادئ ومعايير هذه المدونة في مضمون الدساتير القومية للبلدان وأضيف إلى الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تنظم عمليات الصيد. وتتصدر المدونة قضيتان أساسيتان تشكلان تحديات تتطلب عملاً سريعاً للتصدي لها: أي الإفراط في طاقات الصيد من جانب، وعمليات الصيد غير القانونية أو غير المُبلغ عنها أو المُبلغ عنها جزئياً أو ما يعرف باسم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيمٍ. وبالنسبة لعمليات الصيد غير القانونية أو غير المُبلغ عنها أو المُبلغ عنها جزئياً، فقالت المنظمة بأنها تتضمن في ذاتها جملة من الأنشطة المستترة مثل @ الصيد بلا تراخيص أو في غير الموسم. @ حصاد الأنواع المحظورة @ استعمال معدات صيد ممنوعة قانوناً @ تجاهل حصص الصيد القصوى المسموحة. @ عدم الإبلاغ عن كميات المصايد أو الإبلاغ عن جزءٍ منه. ويشير مصطلح طاقة الصيد في هذا السياق إلى قدرة أي وحدة صيدٍ مثل القارب أو السفينة، أو حتى أسطول الصيد، على حصد كمية بعينها من المصيد البحري. وفي حالة تجاوز طاقات الصيد أو قدراته الممكنة لكميات المصائد المتاحة على شكل مخزون السمكية المتجددة أو الحصاد المستدام أو حتى سربً بعينه من الأسماك فأن النتيجة تصبح في تلك الحالة الإفراط في طاقة الصيد... وتفضي تلك في أغلب الحالات إلي ظاهرة الصيد الجائر أو في بعض الافتراضات الأخرى، تقود إلى عمليات الصيد غير القانونية أو غير المشروعة. وفي بعض الحالات تنجم عمليات الصيد غير القانونية أو غير المُبلغ عنها أو المُبلغ عنها جزئياً لدى اتخاذ إجراءات لخفض حجم أساطيل الصيد، مما ينجم عنه "تشريد" وحدات من السفن والقوارب التي تتجه للبحث عن مناطق صيد بديلة. وإذا ما وضعت عوامل الإفراط في طاقات الصيد والصيد الجائر والصيد غير المشروع أو المستتر معاً فبالإمكان توقع هدرٍ اقتصادي، وحدوث تراجع بالغ الضرر لأحجام الأسراب وطاقات المصايد البحرية. خطة عمل على أثر إقرار مدونة السلوك الدولية بشأن الصيد الرشيد، سرعان ما برزت على الساحة أربع خطط عمل تكميلية تتناول قضايا رئيسية ذات علاقة، ألا وهي إدارة طاقات الصيد؛ الصيد غير القانوني؛ إدارة الصيد العرضي للطيور البحرية. وقد أقرت هذه الخطط التكميلية أيضاً عقب التفاوض بشأنها. وفي غضون الأسبوع الجاري، تعقد المنظمة اجتماعاً مدته أربعة أيام بالمقر الرئيسي في روما، كمشاورة فنية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطتي العمل الخاصتين بعمليات الصيد غير القانونية أو غير المُبلغ عنها أو المُبلغ عنها جزئياً، وإدارة طاقات الصيد البحرية. ووفق ما ورد في تقارير المنظمة المعروضة على المشاورات التي جرت في بعض الاجتماعات ، فان الصيد غير القانوني أو غير المُبلغ عنه أو المُبلغ عنه جزئياً، إنما يواصل تفاقمه كظاهرة عامة؛ في حين أن ظاهرة طاقة الصيد العالمية بدت مقبلة على مرحلة استقرار- إن لم يكن إلا بالنسبة لعدد المراكب على الأقل، ومقدار الأوزان التي تسعها. غير أن الظاهرة لم تزل قائمة حسب تقارير المنظمة في عددٍ كبير من مصايد الأسماك، وتخلّف تلك أشد أضرارها على أرصدة مصايد الأسماك التجارية على الأكثر. الاستزراع السمكي
