الصيد الجائر للأسماك على طاولة ورشة إقليمية

يحل الصيد الجائر للأسماك وما يترتب عليه من مخاطر واستنزاف للثروة السمكية، على طاولة نقاش ورشة العمل الإقليمية حول إدارة مصايد الأسماك في دول البحرالأحمر وخليج عدن، التي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحرالأحمر وخليج عدن بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبمشاركة المملكة والأردن وجيبوتي والسودان ومصر والصومال واليمن، إضافة إلى وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يضم عددا من الخبراء الدوليين ومديري البرامج الدولية من المقر الرئيس للمنظمة بروما، إلى جانب خبراء الهيئة الإقليمية التي تستضيف الاجتماع في مقرها الرئيس بمبنى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة بعد غد.
وأكد أبو غرارة على هامش الاستعداد لورشة العمل الإقليمية التي تستمر يومين، أن المصايد البحرية في العديد من بحارالعالم تعاني من الصيد المفرط أو الصيد غير القانوني، مشيرا إلى أن التوسع المضطرد في الاستزراع البحري لسد النقص في الإنتاجية ومواجهة الطلب المتزايد يواجه أيضاً مخاطر التأثيرات البيئية وعدم توفرالأنظمة والتشريعات والسياسات الإدارية الفعالة الخاصة بتنظيمها وتطويرها على نحو مستدام.
وحذر أبو غرارة من مغبة الصيد الجائر للسمك، وما يترتب عليه من مخاطر واستنزاف للثروة السمكية، مما يؤدي إلى انحسار مخزون الأسماك وتدهورالإنتاج في كميات المصيد وأحجام الأسماك.
وبين أن الورشة ستناقش ترتيبات تأسيس آلية إقليمية للتنسيق والتعاون بين دول الإقليم في إدارة المصايد البحرية والاستزراع البحري، بهدف حماية الموارد السمكية من مخاطر الاستنزاف، كما سيتم خلالها استعراض تجارب الأقاليم الأخرى في إدارة المصايد خلال ورشة العمل، مما يساهم في توفير المعرفة والخبرة الكافيتين لإيجاد آلية إقليمية لإدارة المصايد من شأنها تفعيل التنسيق الإقليمي في تبني وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الإدارية والتشريعية الخاصة بتنظيم وتطوير المصايد والاستزراع البحري، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات رصد المخزون السمكي وإعداد البحوث وتبادل المعلومات الإحصائية وتطبيق مبادئ الصيد الرشيد وسبل استدامة الموارد والتشريعات الدولية والإقليمية في هذا المجال.