مواطنون يحذرون من نقل السلع الغذائية التي أوشكت على انتهاء الصلاحية إلى القرى

طالبوا وزارة التجارة عبر «الجزيرة» بملاحقة عروض التخفيضات في القرى والهجر

كثيرًا ما تطالعنا إعلانات وعروض تجارية تحمل عنوان «عرض مغرٍ» و»تخفيضات هائلة» و»أشتر واحدًا وخذ الآخر مجانًا» وغيرها من العبارات التي نشاهدها في الأسواق والمراكز التجارية والسوبر ماركت وهذه العروض تقدمها بعض الشركات المنتجة أو وكلاء التوزيع وهي في كثير من الأحيان ليست عروضًا في مصلحة المستهلك أو خدمة له كما يبدو من الوهلة الأولى وإنما أساليب ملتوية لتصريف منتجات أوشكت فترة صلاحيتها على الانتهاء.
ويرى المتابعون أن القرى تكون أكثر استهدافًا من المدن لندرة الرقابة ففي نطاق المدن تكون هناك متابعة ورقابة من قبل الجهات المختصة أكثر من القرى، فأصحاب البقالات والسوبر ماركت وموزعو المواد الغذائية يخشون العقوبات التي تفرض عليهم من البلديات ويؤكد المتابعون أن انتشار الرقابة خارج المدن يسهم بمنع موزعي الأغذية من نقل موادهم إلى القرى والهجر لبيعها بعيدًا عن الرقابة ولاستغلال تدني نسبة الوعي لدى سكان هذه القرى إلا أن البعض تساءل: هل هذا الأجراء سليم؟ وهل هذه المواد صالحة للاستهلاك الآدمي؟ وهل هي خاضعة للرقابة؟ وطالب آخرون بضرورة تكثيف الرقابة على البقالات والسوبر ماركت للحد من التجاوزات التي تهدد سلامة المستهلك.
«الجزيرة» قامت بجولة على المراكز التجارية حيث يقول صالح أحمد الجابري صاحب أحد مراكز التسوق الكبيرة في المدينة المنورة: منذ سنوات قليلة بدأت هذه الظاهرة ثم أخذت بالاتساع حتى شملت أكثر المنتجات حيث يقوم مندوبو المبيعات لموزعي شركات المواد الغذائية بزيارة المركز ويقومون بعملية حصر شامل للمواد التي يوزعونها التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء حيث يقومون بوضعها في حيز معين ويضعون عليها بطاقة تحمل عبارات تخفيضات أو عرض مغرٍ أو غير ذلك من العبارات وتعرض بتخفيضات كبيرة وكلما قرب انتهاء صلاحيتها تزيد نسبة التخفيض ونحن العاملين بالمركز نخبر الزبائن بأن مدة هذه المواد قليلة حتى يعي الزبون حقيقة هذه المواد وأسباب التخفيضات عليها وبعد انتهاء صلاحيتها نطلب من المندوبين نقلها من المحل حتى لا نتحمل مسؤوليتها أمام الجهات الرقابية وقال: إن هذا الأجراء يؤكد كثافة الرقابة وشدة العقوبات التي تواجه الشركات ومراكز البيع حتى أن بعض المحلات الكبيرة تخصص أكثر من عامل لمتابعة المواد الغذائية ومراعاة مواعيد انتهاء صلاحيتها لرفعها قبل وصول مندوبي الجهات الرقابية.
وقال مبارك الجحدلي صاحب سوبرماركت: إن عروض المواد الاستهلاكية أصبحت ظاهرة على مدار العام ولكننا في السوبرماركت لا نضع إلا المواد التي بقى على صلاحيتها فترة مناسبة ونضعها في مكان واحد لاطلاع عملائنا عليها كما أن العملية خاضعة لرقابة جهات الاختصاص مثل رقابة الأسواق ورقابة فرع وزارة التجارة بالمنطقة.
من جهته قال المواطن طالب الصعيدي: إن العديد من مخازن ومستودعات الأغذية ليست في مستوى جيد وطالب بضرورة رقابة المخازن للحد من مخالفاتها وأضاف: لا أشتري أي مواد غذائية إلا بعد التأكَّد من أن الباقي في تاريخ صلاحيتها ستة أشهر وما فوق، ونوه بضرورة الرقابة على ظاهرة لجوء موزعي المواد الغذائية إلى نقل بضائعهم التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء إلى القرى والهجر البعيدة مستغلين بعدها عن المدن وكذا تدني نسبة الوعي لدى سكان تلك القرى إلا أن امتداد يد الرقابة إلى هذه القرى سيؤدي إلى بروز ظاهرة عرض البضائع التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بأسعار مخفضة.
وأكَّد الصعيدي على أهمية تكثيف الرقابة بالقري أيضًا حتى يعي الموزعون للمواد الغذائية أنهم تحت رقابة شاملة.
من جهته قال المواطن هاشم بن علي البكري ل»الجزيرة»: توجد عدة مختبرات مجهزة في الأمانة وفي مديرية الصحة في كافة المناطق التي يمكن الاستعانة بها في منح تصريح موثق للبضائع التي تعرض قبل انتهاء صلاحيتها المسجلة بحيث يتم تحليل عينة منها وإذا تم التأكَّد من صلاحيتها يمنح الموزع الوكيل لهذه المواد شهادة محددة لبيع هذه المواد خلال فترة معينة ويتم وضع صورة من الشهادة على البضائع المعروضة وهذا يساعد في ترويج هذه المواد بشهادة صحية موثقة. وحول رأي وزارة التجارة وأنظمتها فيما يختص بحملات ترويج المواد الاستهلاكية قبل انتهاء الصلاحية فقد أكَّد مصدر مسؤول بالوزارة أن النظام يسمح للشركات والمصانع ببيع منتجاتها حتى آخر يوم صلاحية مسجل على المنتج مع مراقبة المحلات التي تنظم مثل هذه الحملات للتأكَّد من سلامة وصلاحية المواد المعروضة ضمن الحملة الترويجية.