جازان.. تخفيض أسعار سلع غذائية قاربت صلاحيتها على الإنتهاء

تسعى بعض مراكز بيع المواد الغذائية في جازان إلى سرعة بيع المواد التي لم يتبقَ وقت طويل على انتهاء صلاحياتها، مستخدمة في ذلك عروضا مغرية لبيعها وترويجها بين المستهلكين، ومتخذة مواقع معينة داخل الأسواق الشعبية البعيدة عن الرقابة بدلاً من إتلافها.
ويقول محمد رفاعي إن الأسواق الشعبية يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس من التجار في ترويج منتجاتهم التي شارفت صلاحياتها على الانتهاء، من خلال بيعها للعمالة الوافدة بأسعار مخفضة، وترويجها في الأسواق الشعبية التي تمثل النساء 80% من مرتاديها.
أما عبدالرحمن أحمد فيقول: «بشكل عام نعاني كثيراً، من ارتفاع الأسعار التي أرهقت المواطن والمقيم على حد سواء، وهناك أسواق تقوم بتصريف المواد التي شارفت صلاحياتها على الانتهاء، بطرق مغرية، حيث تقوم بطرح تخفيضات تتراوح ما بين 50 و75%، وهذا لا يسري على المواد الغذائية فقط، بل على المنظفات وأدوات التجميل».وتقول ليلى مريع «ربة منزل» إنها منذ فترة تشتري احتياجات بيتها من هذه المحلات التي تتميز برخص كبير في الأسعار، وتضيف «إن زوجي وابني الكبير يقولان لي في كل مرة إن في الأمر خطورة على الصحة، لكني أكدت لهما أن المواد الغذائية والتموينية في تلك المحلات صالحة للاستهلاك البشري ولا خوف أو ضرر منها، ولم أصادف طوال ترددي على تلك المحلات أي مادة منتهية الصلاحية، وهي رخيصة الثمن مقارنة بالمحلات والأسواق الأخرى، وفي كل مرة أذهب إلى هذه المحلات الرخيصة ألاحظ زيادة في أعداد الزبائن، وهو مشهد لم يكن موجوداً سابقا» .
فيما تخوفت هدى أحمد «ربة منزل» من تلك السلع لقرب انتهاء صلاحياتها، وتقول إن عديدا من الأسر -على الرغم من تخوفها من تلك المواد- تقوم بشرائها لرخص أسعارها، داعية إلى تشديد الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في المجمعات وضرورة توحيد الأسعار لجميع المواد، التي تزداد أسعارها دورياً.
أما الحسين إبراهيم فيرى أن فترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات مثل الألبان وبعض مشتقاتها، وشهوراً لأخرى كالعصائر والمشروبات، وسنوات لثالثة مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل إرشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج، وللحفاظ على درجة الصلاحية المذكورة لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاءً بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولعل أكبر دليل يعبر عنها على أرض الواقع، هو ظاهرة فرش المواد الغذائية بعلبها وقنانيها في الشوارع وعلى الأرصفة وعربات العرض تحت وهج الشمس الحارق يومياً من الصباح إلى المساء دون غطاء يحميها، فهي بالتالي تالفة ولو لم تنته فترة صلاحيتها المدونة عليها، ومع عدم اهتمام الناس إلا بالسعر فقط، يغيب عنهم هذا الخطر الذي يلقون بأنفسهم فيه، لذلك أرى أنه من الضروري جدا تخفيض الأسعار أو إيجاد شركات بديلة تؤمن المواد الاستهلاكية الضرورية بأسعار مقبولة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
فيما أكد أحد الباعة الوافدين أن بعض شركات المواد الغذائية تقوم بعرض المواد التي قاربت صلاحياتها على الانتهاء على الباعة الجائلين بأسعار مغرية، بهدف ترويجها داخل الأسواق الشعبية البعيدة عن الرقابة بدل إتلافها.
وأشار إلى أن الأسواق الشعبية تختلط فيها الخضراوات والفواكه والمكسرات والمستحضرات الطبية منتهية الصلاحية مع بعضها البعض والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمعروضات التراثية القديمة والعطور المقلدة، مع جهل المستهلك بذلك.
من جانبه، أكد الناطق باسم بلدية أبوعريش طارق الرفاعي أنه حين يتم الكشف على بضاعة منتهية الصلاحية، أو تقارب على الانتهاء، أو مخالفة للاشتراطات الصحية، نقوم بإنذار صاحب المحل بقرب انتهاء صلاحية منتجاته بشكل مبدئي، ثم في حال لو رجع المراقب ووجد الأمر على ما هو عليه، وأن صاحب المحل لم يغير شيئا، يتم تطبيق النظام بحقه، وتحرر عليه غرامة نظامية، وتصادر بضاعته.