تسيطر عمالة أجنبية تعمل تحت مظلة التستر على محلات البقالة بالمنطقة الشرقية، حيث تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مرتفعة وبفارق يتجاوز ال «3» ريالات لاستغلال حاجة المستهلكين داخل الأحياء السكنية وغياب الرقابة من قبل الجهات المعنية. العمالة الأجنبية تسيطر على سوق التجزئة بالمملكة ( تصوير : حسن الدبيس ) وقال مستهلكون: إن محلات البقالة بالمنطقة تبيع منتجات قريبة من مدة انتهاء الصلاحية بأسعار تفرق كثيرا عن السوبر ماركت وتتراوح بين 0.5 و 3 ريالات ولا تقبل بتاتا استرجاع هذه المنتجات في حال اكتشافها من قبل المستهلك، مطالبين الجهات المسئولة بشن حملات تفتيشية على البقالات وإيقاف العمالة التي تديرها عند حدها.وأكدت الاحصائيات أن حجم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يقدر بنحو 140 مليار ريال مقابل 20 مليارا للشركات الكبيرة من أصل حجم السوق في النظام التجاري المحلي الذي يصل الى 160 مليار ريال. وأشارات الى ان عدد محلات التجزئة يبلغ 200 ألف محل، بالاضافة الى وجود 54 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية يسيطر الأجانب على 80 بالمائة منها، وبينت الاحصائيات أن تفعيل قرار سعودة البقالات الصغيرة فقط سوف يوفر 50 ألف وظيفة للمواطنين عدا المحلات التجارية الأخرى التي ستوفر المزيد من الوظائف. صدق أو لا تصدق أجنبي يملك 3 محلات بقالة بالدمام وكفيله ليس له أي شيء غير انه يأخذ 150 ريالا كل نهاية شهر عن كل محل، حتى أن الموزعين في الشركات هم من أقارب العاملين بالبقالات فتجدهم يساعدونهم ويقدمون لهم تسهيلات شرائية.وقال سعد الشهراني (مستهلك): قبل أسبوع اشتريت حليب نيدو حجم 1800 جرام من إحدى البقالات الصغيرة بالدمام ب «69» ريالا وبعدها تفاجأت بأنه يباع في بعض محلات السوبر ماركت بأقل من ذلك السعر بكثير، وعندما سألت العامل عن سبب هذا الارتفاع أكد أن صاحب البقالة (الكفيل) هو الذي يحدد الأسعار، لكن في الحقيقة أن انعدام المراقبة من الجهات المسئولة دفع هؤلاء العمالة والمستفيدين من تلك البقالات لاستغلال المستهلكين لأن بعضهم لا يستطيع الذهاب إلى المحلات الكبيرة. كما أن هذه المحلات تبيع بفارق يتراوح بين 1 و 2 في كل سلعة خاصة في الأجبان، وقد شكوت قبل فترة لدى المسئولين بفرع وزارة التجارة بالشرقية على محل متجاوز وأحضرت لهم منه فاتورتين بأسعار مختلفة حصلت عليهما في يوم واحد وليس بعد فترة لكن لم يتفاعلوا معي غير أنهم طلبوا مني أن أحضر في وقت لاحق لكي يذهب معي المراقب. ويضيف سعد الشهري أن انتشار محلات البقالة في المنطقة بكثرة وسهولة استخراج التراخيص، وعدم تنظيمها ساهم في رفع أسعار المنتجات لأن من يديرها عمالة وافدة وليس عليها أي رقابة سواء من وزارة التجارة أو مكتب العمل لأن الكثير من هؤلاء العمالة يعملون تحت مظلة التستر وغير مؤهلين للعمل، حيث يبيعون السجائر للأطفال والمنتجات الضارة بالصحة ومنتهية الصلاحية فهم يبحثون عن المال بأي وسيلة، وأنا أعرف أجنبيا يملك 3 محلات بقالة بالدمام وكفيله ليس له أي شيء غير انه يأخذ 150 ريالا كل نهاية شهر عن كل محل، حتى أن الموزعين في الشركات من أقارب العاملين بالبقالات فتجدهم يساعدونهم ويقدمون لهم تسهيلات شرائية. ويؤكد أبو محمد أن العمالة الأجنبية التي تدير محلات البقالة تقوم بتغيير الأسعار حسبما تراه مناسبا لها ويركزون على شراء المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية لأنهم يشترونها من الموزعين بأسعار رخيصة جدا وعندما يكتشف المستهلك ذلك في سلعة ما ويقوم بإرجاعها للمحل فإن العامل يطلب منه إثبات أنه بالفعل اشتراها من محله، فهذه العمالة تبيع بأسعار مختلفة عن السوق تماما. فمثلا هناك جبنة سائلة تباع في السوبر ماركت ب «8.25» ريال وفي البقالة ب «9» ريالات.وقال عدد من العاملين بمحلات البقالة في الدمام: إن أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تباع بالبقالات مناسبة جدا ولا تختلف عن السوبر ماركت مع أننا لا نحصل على عروض جيدة من الشركات الموردة مثل التي تحصل عليها محلات السوبر ماركت فنشتري كمية قليلة وبسعر مرتفع، لذلك نبيع بسعر معين وأسعارنا مناسبة والكل يبحث عن الربح. وأكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي إبراهيم العليان أن محلات البقالة المنتشرة في المنطقة عبارة عن تستر على عمالة أجنبية تعمل لحسابها الخاص، وقال: تجب سعودة جميع قطاعات التجزئة والبقالات بحيث يعطى للشباب فرص عمل واشتراط العمل بها للسعوديين فقط لأنه إذا انخفض عدد البقالات الموجودة بالمنطقة إلى 70 بالمائة فانها ستصبح مجزية للمواطن السعودي الذي يريد الاستثمار بها، فنحن دائما نعطي الفرص فقط للعمالة الأجنبية ونترك العمالة السعودية. وأضاف أن الاستثمار بهذا النوع من المحلات يعتبر غير مثمر للمواطن السعودي لأن العوائد قليلة. أما بالنسبة للعامل الأجنبي فهو يعمل ويسكن بها أيضا، لكن لو تم تقليل العدد ستكون بلا شك مجزية للمواطن.
