«التخطيط» تطالب بوضع اتفاقيات التكامل الاقتصادي الخليجي موضع التنفيذ

دعت إلى تهيئة البنية التنظيمية والنظامية.. مصادر «الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» عن تبني وزارة الاقتصاد والتخطيط توجه يستهدف تعزيز دور المملكة في التجمعات والمنظمات الدولية المختلفة بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، والاستقرار الاقتصادي العالمي، وطالبت الوزارة بحسب «المصادر» جميع الجهات والقطاعات المعنية بتهيئة البنية التنظيمية والنظامية لوضع اتفاقيات قرارات التكامل الاقتصادي الخليجي موضع التنفيذ.
مع ضرورة التحول التدريجي نحو الاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار تحقيق هدف تعميق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون والدول العربية، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية وتعزيز دورها على الصعيد العالمي طالبت الوزارة بتطوير أجهزة العمل الاقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وتنمية التجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية؛ لتعزيز نظامها الاقتصادي وتكامله.
وتأتي توجيهات وزارة الاقتصاد والتخطيط بحسب «المصادر» منسجمة ومتماشية مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة، واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس، في تحقيق المواطنة الخليجية، حيث صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق المشتركة حرصاً على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية، وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ التي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.