الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية / اشادة

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بقمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي أنهت أعمالها الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير 2008م.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح صحفي قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة بالقرار التاريخي .. مؤكدا انه جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل و الإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأضاف العطية بان قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق ، الأمر الذي يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون ان السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعني على وجه الخصوص أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وان تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية .
وأضاف العطية ان السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية ، وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه إلى ان السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس.
// انتهى // 1234 ت م