null

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية عن أن قمة أبوظبي التي تنطلق اليوم في قصر الإمارات سوف تتخذ قرارات اقتصادية جوهرية أبرزها تفعيل السوق الخليجية المشتركة.
وذكر في تصريحات أن قمة أبو ظبي ستعمل على بحث توصية بالسماح للشركات الخليجية افتتاح فروع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية، ما يساعد على توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس.
وأكد أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يعتبر أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساس لمجلس التعاون. وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة جوهرية في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي الذي أعلن عن قيامه في يناير (كانون الثاني) 2003م، وكذلك تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، مثل: قوانين الجمارك، مكافحة الإغراق، وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وأشار إلى ما توفره السوق الخليجية المشتركة من مزايا لمواطني دول المجلس، خاصة أن إيقاع النمو الاقتصادي المتسارع الذي تمر به دول المجلس يوفر فرصا غير مسبوقة لرجال وسيدات الأعمال ولمواطني دول المجلس بشكل عام. ولذلك فإن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في هذا الوقت مواتية لتسهيل الاستفادة من تلك الفرص.
واعتبر العطية أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتتمأسس على مبدأ أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد، والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وتشمل السوق الخليجية المشتركة عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .
وألمح العطية إلى أن قمة أبو ظبي تنظر في توصية بالسماح للشركات الخليجية افتتاح فروع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية، ما يساعد على توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس.
وتواصل الأمانة العامة مع الدول الأعضاء العمل على إيجاد حلول لبعض العوائق المتعلقة بتطبيق هذا المبدأ في القطاعين الأهلي والحكومي بغية استكمال ذلك على مستوى دول المجلس. كما صدرت موافقة المجلس الأعلى على مد مظلة الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أية دولة عضو، ويسهم ذلك في تسهيل تنقل العمالة وتشغيلها فيما بين دول المجلس، ويحفظ لها اشتراكاتها في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد كما لو كانوا يعملون في دولهم.