السوق الخليجية المشتركة وآليات التنفيذ والمتابعة/محاضرة بغرفة الشرقية

تنظم غرفة الشرقية مساء الأربعاء القادم محاضرة بعنوان (السوق الخليجية المشتركة وآليات التنفيذ والمتابعة) يقدمها مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق .
وقال امين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم أن المحاضرة ستقدم تعريفا شاملا بالسوق الخليجية المشتركة يتضمن أهم أحكامها وما توفره من فرص وامتيازات لمواطني دول المجلس كما تتضمن دليلاً إجرائياً عن الطرق المناسبة لتحقيق الاستفادة المثلى للمواطن والمواطنة والشركات والمؤسسات الوطنية من السوق المشتركة.
وافاد النعيم أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل خاص ودول الخليج عموماً يتابع عن كثب تطورات تنفيذ آليات مشروع السوق المشتركة وهو يضع نصب عينه الفرص الكبيرة التي ستوفرها هذه النقلة الإقتصادية على إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي .
وستناول المحاضرة بالإضافة إلى ماتوفره السوق المشتركة من فرص مباشرة للمواطنين والدور المتوقع للسوق الخليجية المشتركة في تعزيز تنافسية دول المجلس في ظل التطوّرات الاقتصادية الإقليمية والدولية خاصة في ظل الأزمة المالية والعالمية وفشل المفاوضات متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع مما يتطلب تكاملاً أوثق يقوّي من موقف دول المجلس التفاوضي مع شركائها التجاريين.
كما تتناول المحاضرة مفهوم السوق المشتركة وآثارها الاقتصادية في السياقين الدولي والخليجي واستعرض أشكال الأسواق المشتركة في العالم ومقارنتها بالسوق الخليجية المشتركة من حيث الشمولية ونطاق النفاذ.
ويوضح هذا الفصل أن السوق المشتركة تشكل مرحلةً متقدمةً من التكامل الاقتصادي بعد مرحلتي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتسبق مرحلتي الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية وهي المرحلة الأخيرة للتكامل الاقتصادي.
كما يستعرض المحاضر العويشق آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم التي تم تبنيها في إطار مجلس التعاون والإطار الوطني على حد سواء حيث يشمل ذلك آليات التنفيذ داخل الدول الأعضاء، كما يشمل آليات المتابعة والتقييم التي أوكلها المجلس الأعلى للأمانة العامة لمجلس التعاون وإلى اللجان العاملة في إطار المجلس والتي تمثل فيها الدول الأعضاء.
وسيقدم العويشق خلال المحاضرة عرضا مفصلا لأحكام السوق الخليجية المشتركة في كل من مساراتها العشرة الرئيسية وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
//انتهى// 1645 ت م