كيف ومتى سينتهي انهيار الأسعار؟

مع الهبوط الحاد والسريع لأسعار النفط العالمية، يتبيّن لنا حتى الآن أن أسباب هذا الهبوط تتركز في ضعف الطلب، وارتفاع سعر الدولار، وزيادة المعروض. ولا شك أن المستثمرين داخل المملكة هم في حالة ذهول وترقب في ظل انهيار أسعار الأصول الاستثمارية (من أسهم وعقارات)، التي تمثل مدخراتهم، والمخاوف من انعكاس ذلك مستقبلاً على الإنفاق الحكومي الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد. ولا شك أنه يدور في أذهانهم تساؤلات كثيرة، وأعتقد أن أهمها: كيف ومتى سينتهي انهيار الأسعار؟
للإجابة عن هذا التساؤل المهم يجب أن ندرك أن الانخفاض الكبير لأسعار النفط قد يسهم في حل مشكلة ضعف الطلب، وخصوصاً من الدول الناشئة أو أوروبا أو اليابان، التي تعاني من مخاطر الانكماش أو تباطؤ النمو، وهذا بدوره قد يسهم في رفع أسعار عملاتها أمام الدولار، إلا أن المشكلة الأبرز تتمثل في وجود «فوائض إنتاج» بعد رفض كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها تنسيق الجهود فيما بينهم لخفض الإنتاج، آخذين في الحسبان أن من تسبب في وجود هذه «الفوائض» في الأساس هم كبار المنتجين من خارج أوبك، وتحديداً: روسيا والولايات المتحدة.
بالنسبة لروسيا، فإن رفضها لخفض الإنتاج واستمرار انخفاض الأسعار لما دون 90 دولاراً للبرميل سيعرضها حتماً إلى عجوزات في الموازنة المالية، واتباع سياسات مالية انكماشية. والأهم أن مواصلة الإنتاج بهذه المستويات ستصل بها لمرحلة النضوب خلال أقل من 20 سنة فقط، بينما لن يكون مجدياً لها اقتصادياً مواصلة الإنتاج دون 50 دولاراً للبرميل. وبالنسبة للولايات المتحدة، فسيكون من غير المجدي لها اقتصادياً مواصلة الإنتاج من مكامن النفط الصخري أو استيراد النفط الرملي في حال هبوط الأسعار دون 65 دولاراً للبرميل؛ ما يعني أنه من الصعب جداً لأسعار النفط أن تهبط مستقبلاً دون مستوى 55 - 65 دولاراً للبرميل.
بالنسبة للسوق المالية السعودية، وبغض النظر عن مسألة خفض الإنتاج عالمياً، فإننا يجب أن نراقب أولاً استقرار أسعار النفط (المؤثر الرئيسي على مؤشر سوق الأسهم هذه الأيام)، ثم بعد ذلك يجب أن نراقب مستويات الإنفاق الحكومي، ثم مستويات الربحية التي ستحققها الشركات المدرجة بعد هدوء زوبعة تقلب أسعار النفط، وهدوء تأثيراتها على اقتصاد المملكة وأسعار البتروكيماويات، على اعتبار أن الربحية المستقبلية للشركات هي من سيحدد مستويات التقييم العادلة لأسهمها، آخذين في الاعتبار نقطة إيجابية، تتمثل في أن مستويات التقييم العادلة للأسهم حول العالم تقف حالياً عند مكررات ربحية بين 15 و17 مضاعفاً، وهي مستويات مشجعة جداً، قد تتحسن هي الأخرى مستقبلاً.
بقي أن أشير إلى أن استقرار أسعار النفط، ووضوح الرؤية حول الاقتصاد، وربحية الشركات المدرجة، هي مسائل ستحتاج إلى وقت، وهذا لن يتحقق قبل النصف الأول من العام القادم 2015م، وربما أكثر من ذلك، إلا أن الإيجابي أن العائد الاستثماري لبعض الأسهم والعقارات سيكون كفيلاً بجذب رؤوس الأموال التي تبحث عن عائد في ظل ضعف العائد في بقية الأدوات الاستثمارية، واستناداً إلى القاعدة المعروفة «رأس المال جبان». والله أعلم.