قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس إنه يتوقع خفض إنتاج منظمة أوبك نحو مليوني برميل يوميا في اجتماع اليوم. وأبلغ النعيمي أن العرض لا يزال يتجاوز الطلب وأن المخزونات أعلى من معدلاتها الطبيعية، مضيفا «أن تحقيق التوازن يستلزم خفضا بنحو مليوني برميل يوميا في هذا الاجتماع». ومتحدثا عن إنتاج المملكة قال النعيمي إن السعودية خفضت 1.2 مليون برميل يوميا منذ أغسطس آب إلى نوفمبر تشرين الثاني ليصل الإنتاج إلى 8.5 ملايين برميل يوميا من 9.7 ملايين برميل يوميا. وذكر النعيمي أن المنتجين من خارج منظمة أوبك قد يخفضون المعروض بما يصل إلى 600 ألف برميل يوميا إلى جانب أي قيود قد تتفق عليها أوبك في اجتماعها اليوم. وأوضح النعيمي حول حجم خفض إنتاج النفط المحتمل من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أنه بناء على ما يقولونه خارج أوبك قد يكون في حدود 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا. وأكد النعيمي أيضا أن المملكة قلصت إمدادات يناير كانون الثاني إلى زبائنها الرئيسيين استعدادا لخفض جديد في اجتماع اليوم. وتتجه دول منظمة الأوبك في اجتماعها الدوري ال 151 الذي سيعقد اليوم في الجزائر إلى إقرار خفض جديد بالإنتاج يصل إلى مليوني برميل يوميا في محاولة للحد من تدهور أسعار النفط التي طفقت تتدحرج منذ عدة أشهر حتى خسرت أكثر من 100 دولار للبرميل من أعلى مستوى بلغته في يوليو الماضي. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن جل أعضاء المنظمة يؤيدون خفضا مؤثرا يساهم في امتصاص الفائض في أسواق النفط إذ أن كميات النفط الزائدة شكلت ضغطا على مسارات أسعار النفط منذ دخول الاقتصاد الأمريكي في انكماش أثر على بقية الاقتصاديات العالمية ودفع الأسعار إلى مزيد من الانهيار إلى مستويات تهدد سير المشاريع الطاقوية في الدول الأعضاء وهو ما يقلق المشرّعين على مستقبل الصناعة النفطية. وتشير الإحصائيات إلى أن السوق النفطية تترا بالنفط الخام وبلغ معدل المخزون في الدول الصناعية حوالي 57 يوما ما شكل وجلاً لدى الدول المنتجة ودفعها إلى البحث عن إجراءات تعيده إلى مستوى 53 يوما على أقل تقدير للحيلولة دون انهيارات سعرية قادمة تؤثر في مدخولاتها المالية وتعرقل من سير مشاريعها التنموية التي تعتمد بنسبة تصل إلى 90% على عوائد النفط الخام. وكانت دول الأوبك قد أقرت خفضا وصل إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي بيد أن هذا الخفض لم يؤثر كثير في فرملة هبوط أسعار النفط. و لا يزال المحك الرئيس في نجاح قرار تخفيض الإنتاج الذي تتخذه الأوبك يتوقف على مدى التزام أعضاء المنظمة بالحصص وعدم تجاوزها حيث تشير المعلومات إلى أن معظم دول الأوبك لا تلتزم بالحصص المتفق عليها ما أحدث إغراقا للسوق النفطية في ظل تراجع الاستهلاك من الدول الصناعية الكبرى نتيجة تبعات الأزمة المالية التي تعصف باقتصادياتها وأجبرتها على خفض الطلب على النفط الخام.وهذا الإجراء أدى إلى انكماش الطلب وتنامي المخزون العالمي من البترول الخام. المحللون الاقتصاديون يرون أن على الأوبك كي تنجح في استقرار أسعار النفط وتوقف انزلاقها أن تتخذ الإجراءات المناسبة لسحب ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من الأسواق فهذه الكميات هي التي تشكل ضغطا على الأسعار. فالأوبك كتكتل اقتصادي نجح في السنوات الماضية في إدارة الأزمات التي كانت تواجه أسعار النفط صعودا أو نزولا وعليه أن يحافظ على هذا التماسك وصولا إلى الأهداف المشتركة في حماية مصالحه الاقتصادية والصناعية.أسعار النفط تجاوبت مع التصريحات التي ظهرت من وزراء الأوبك ليوم أمس وأكد جلها على التوجه نحو تخفيض الإنتاج بكميات تتراوح ما بين مليون ونصف إلى مليوني برميل يوميا حيث صعد سعر خام ناميكس القياسي إلى 45.60 دولاراً للبرميل بينما وصل سعر خام برنت إلى 44.90 دولارً للبرميل.
