«علَقَة» .. دُرّة الزلفي .. ولكن!

الدولة منذ نشأتها، وهي تسابق الزمن، من حيث التطور الحضاري، بمختلف مساراته، وفي كل عهد من عهودها، نلمس هذا الهمّ والشعور، لدى قادتها الميامين، ولما حلّ عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، انكشف الغطاء بزيادة، وبات الأمر الواقع، مشاهد، دون أدنى شك، بدا واضحاً، وضوح الشمس في رابعة النهار، جعل - حفظه الله - شغله الشاغل، راحة المواطن، وتحقيق رفاهيته في كل ما يتعلق بشئون حياته، تطور مدن ومحافظات وقرى المملكة، أخذ حيزاً واسعاً من اهتمامات الدولة، بشكل ملفت، حتى رصدت لهذه المدن والمحافظات والقرى والهجر، ميزانيات ضخمة، متطلعة، أن تكون هي وبشكل خاص، تضاهي كبريات المدن، ولتحقق عملية توطين أهلها والحيلولة دون هجرتهم عنها ومزاحمة المدن، وافتتاح الجامعات وانتشارها بفروعها هنا وهناك، خير دليل على ما نذهب إليه، ومحافظة الزلفي واحدة من محافظات المملكة، التي حظيت باهتمام الدولة، أسوة بنظيراتها من المحافظات، والزلفي، كما غيرها، تضم بلدات وقرى كثيرة، من أهمها (مركز علقة) المعروف، الذي بات أحد أحياء الزلفي، بفضل الله ثم بفضل التوسع العمراني، غير أن علقة ، لم تزل محتفظة، ببريقها، وتاريخها الحافل بنشاطات أهلها المتنوعة، التي لم يزل التاريخ، محتفظ بها، ولو على الأقل من خلال بوابة (نادي طويق) بماضيه العريق، بلدة علقة وفي ظل وجود رئيس بلدية الزلفي الجديد النشط، المهندس مسفر الضويحي، يبدو أنها انتفضت، كما الأرض الذي إذا نزل عليها المطر، اهتزت وربت، رئيس بلدية الزلفي، فيما يبدو رأى في علقة وجهة، جمعت بين الأصالة، والمعاصرة، علقة التراثية، والتي باتت، وجهة لأرباب التراث، وقد كتبتُ عنها في هذه الجريدة، أجبرت بلدية الزلفي، أن تلتفت لها عنوة، رأيت بنفسي، كيف كان اهتمام بلدية الزلفي في طرقها وشوارعها (زخرفة وجمالاً) لم أره في المدن الكبيرة، كالرياض وجدة،هي فترة وجيزة، فيما لو استمر هذا الاهتمام بعلقة، ستصبح بإذن الله (درة الزلفي) لكن بشرط واحد، أن تصرّ بلدية الزلفي، بكل ما تستطيعه، أن تنفذ ما رأته لازماً، ومهماً، وضرورياً في قلب علقة، وأعني بذلك، توسعة (الشارع العام) الذي هو امتداد للزلفي المدينة، مروراً بعلقة المركز، سبيلاً للشمال، متنزه الزلفي، حيث العُقَل الشمالية، وحيث الرمال الذهبية، والمناظر الخلابة، الشارع العام بعلقة، الآن عرضه 15 متراً فقط، لا غير، وعليه زحام شديد، وقد تمصد مبلغ، أكثر من عشرين مليون ريال له في وزارة المالية، لغرض نزع الملكيات، وضرورة توسعته، ليكون امتداداً لطريق الملك عبدالعزيز ذو المسارين، من وسط الزلفي، مروراً بوسط مركز علقة، ومنتهياً بمركز الثوير شمالاً، ومع أن بلدية الزلفي، تتابع وتعقب على ذات الموضوع وحريصة عليه، غير أن وزارة الشئون البلدية والقروية، التي اعتمدت ما رأته بلدية الزلفي ووافقت عليه أمانة منطقة الرياض، يبدو أنها نكثت عهدها، وانقلبت على أهل علقة، وساهمت في تعطيل هذا المشروع الحيوي، تحت مبررات تنبئ عن عدم إلمام ودراية بتطوير المدن، خاصة أن مثل هذه المشاريع، تناط فنياً بأهل الاختصاص المباشرين، مناطة بمهندسي وفنيي بلدية المحافظة، كونهم الأقرب للمعاناة، والحاجة الفعلية، وليس من اعتمد التنظير سلاحاً له، وطفق يسمع من هذا وذاك، قلت في كذا مقال، وكذا تغريدة في تويتر، أن بعض المسئولين وللأسف، نجدهم لا يتناغمون مع توجهات وطموحات قيادتنا الرشيدة، نجدهم يقفون حجر عثرة في وجه التطوير الحضاري والمعماري، ولكأنهم يصرفون ميزانيات هذه المشاريع من جيوبهم الخاصة، الشارع العام بعلقة بالزلفي، رأت بلدية الزلفي، ضرورة توسعته، ليساهم في تجميل البلدة، وتم اعتماده فنيا، وهندسياً، وموافقة من أمانة منطقة الرياض، وأقرته واعتمدته وزارة الشئون البلدية والقروية، ومن ثم رصدت له وزارة المالية هذا المبلغ، الذي أشرت له، السؤال الذي يطرح نفسه، مالذي جعل وزارة الشئون البلدية والقروية، تحرم أهل علقه، مشروعاً تنموياً وحيوياً، هو من حقهم؟ وهو في صالح ديرتهم، وفي صالح محافظة الزلفي بشكل عام؟ أسلوب كهذا من شأنه أن يلقي اللوم على وزارة الشئون البلدية والقروية، أجل، لماذا وضعت البلديات في تلك المحافظات، إذا كان لا يؤخذ بتخطيطها الفني والهندسي، الرامي للتجميل والتطوير، وتحقيق الأغراض المهنية والخدمية؟ في هذه المقالة، أناشد سمو وزير الشئون البلدية والقروية، أن يتدخل شخصياً، لرفع معاناة أهل علقة، جراء تأخر تنفيذ توسعة الشارع العام بعلقة، لاسيما والمبلغ المخصص له، قد رصدته وزارة المالية، وأفادت الشئون البلدية والقروية به، برقم وتاريخ، فلمصلحة من، هذا التباطؤ في تنفيذه؟ ومن المستفيد؟ رجاءنا، وأملنا في علقة بالزلفي، بعد الله، في سمو الأمير، الوزير، وفقه الله، وأعانه، بأن يوجه بسرعة تنفيذ توسعة الشارع العام بعلقة، وفق ما خُطط له، واعتمد، ورصد... ومتم بخير.