المليشيات الطائفية تُفشل عمل حكومة العبادي

عندما أُطلقت نداءات لتشكيل ما يسمى بالحشد الشعبي لمواجهة اندفاع تنظيم داعش، الذي احتل محافظات في غرب شمال العراق، حذَّرنا وحذَّر الكثير من العارفين بأوضاع العراق وحجم الاحتقان الطائفي من تمكين المليشيات الطائفية من الانتقام من أهالي تلك المحافظات، التي كانت عرضة لانتقام القوات المسلحة والشرطة الاتحادية في عهد نوري المالكي، والآن تواجه انتقام مليشيات الحشد الشعبي ذات اللون الطائفي الواحد.
حذَّرنا من تمكين مليشيات طائفية، يقودها ضباط إيرانيون، هدفهم الأول تأجيج الصراع الطائفي في العراق، وها هي الأخبار الواردة من المناطق التي سيطرت عليها القوات العراقية، ودخلت خلفها المليشيات الطائفية، تفيد بأن الأخيرة تركت مواجهة داعش، وتفرغت للانتقام من أهالي المدن والمحافظات التي لا تشاركها في انتمائها الطائفي. ووصل انتقام المليشيات الطائفية إلى المساجد؛ فقد هدم وأحرق الطائفيون ثلاثة مساجد في جلولاء في محافظة ديالى، وتعرضت مدن وقرى سُنية إلى تجاوزات وعمليات انتقامية، وصلت إلى حد الاغتيالات والقتل، وهو ما أكده ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني الذي اعتبرها غير مقبولة.
مليشيات الحشد الشعبي المكونة من مليشيات منظمة بدر المؤسَّسة في إيران، التي يقودها هادي العامري، الذي لا يزال يحتفظ برتبة جنرال في الحرس الثوري، ومليشيات عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزاعي، والتي طردها الشيخ مقتدى الصدر لإجرام أفرادها، وتخصصها في قتل العراقيين، جُلبت من المحافظات الجنوبية لقتال داعش، وزُودت بالأسلحة، وصرفت لأفرادها الرواتب، في حين يطالب أهل العشائر في المحافظات التي تعرضت لغزو داعش بمساعدتهم على مواجهة هؤلاء الإرهابيين، إلا أن الحكومة المركزية، وبضغط من قادة المليشيات الطائفية وغطائهم السياسي المتمثل في التحالف الوطني الشيعي، ترفض ذلك، مع أن عشائر الأنبار هم السابقون في التصدي لداعش، وقبلهم القاعدة، وقدموا العديد من الضحايا، كعشائر البونمر والبوفهيد والبوعلوان.. فهذه العشائر كانت - ولا تزال - تطالب بتزويدهم بالسلاح، ومساعدة أبنائهم في الدفاع عن مدنهم وأهلهم. ومع أن هؤلاء هم الأحق بذلك، والأقدر؛ لكونهم المتضررين، إلا أن الحكومة المركزية لم تلبِّ طلباتهم، فيما مكنت المليشيات القادمة من خارج محافظاتهم ومدنهم، الذين يرتكبون الجرائم، ويعيثون فساداً في المدن؛ وهو ما سيخلق بيئة معادية للحكومة والقوات العسكرية والشرطة، وهي الأخطاء نفسها التي ارتكبتها حكومة نوري المالكي، وتُجبَر عليها حكومة حيدر العبادي، التي لا تزال تخضع لهيمنة التحالف الوطني الشيعي، الذي يكبل أيدي رئيس الحكومة ووزير الدفاع اللذين يسعيان إلى تجفيف البيئة الشعبية المعادية للحكومة، فيما يعمل التحالف والمليشيات الطائفية لتحقيق أجندة قادمة من خارج الحدود، ويشرف على تنفيذها ضباط الحرس الثوري الإيراني، ويحرص كبيرهم الجنرال قاسم سليماني على متابعة تطبيقها؛ ولذلك نراه يتنقل بين المحافظات العراقية، وتُنشر صور تنقلاتهم، فيما تغيب تحركات القادة العسكريين العراقيين ووزير دفاعهم.