الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء والتفاوض في مالي

بعد أعمال العنف في كيدال

دعا مجلس الأمن الدولي أول أمس الثلاثاء إلى وقف التصعيد في شمال مالي واستئناف المفاوضات بين الحكومة والمتمردين الطوارق بعد أعمال عنف في كيدال دفعت مئات المدنيين إلى الفرار.
وندد أعضاء مجلس الأمن في إعلان صدر بالإجماع بأعمال العنف و«دعوا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أي أعمال عنف جديدة يمكن أن تهدد المدنيين».
وإذ أكدوا دعمهم لإعادة بسط سلطة الدولة على مجمل أراضي مالي بما في ذلك كيدال اعتبروا أن «وحدها عملية تفاوض ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف يمكن أن تعيد السلام والاستقرار الدائمين» إلى هذا البلد. وطالب مجلس الأمن بمواصلة العمل على «احتواء» المجموعات المسلحة واستئناف «مفاوضات سلام صادقة» بين باماكو وهذه المجموعات.
وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب طالب خلال دورة لمجلس الأمن الثلاثاء بتعزيز تفويض بعثة الأمم المتحدة في مالي ونزع أسلحة المتمردين الطوارق.
وتطرق ديوب إلى تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في بلاده ودعا إلى «تفويض أكبر .. يخولها التصدي للمخاطر على الأرض ونزع أسلحة جميع المجموعات المسلحة وخصوصا الحركة الوطنية لتحرير ازواد» (متمردون طوارق).
وقال إن «التواطؤ بين شركاء في عملية السلام وإرهابيين ثبت بشكل واضح وينبغي أن يدينه مجلسكم» موضحا أن «رايات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين (إسلامية) ترفرف فوق آليات المعتدين إلى جانب رايات الحركة الوطنية لتحرير ازواد». وتابع ديوب «لا يمكن أن يبقى العدوان في كيدال بدون عقاب» مطالبا ب«تشكيل لجنة دولية للتحقق من الوقائع من أجل إحالة المسؤولين إلى القضاء الوطني والدولي».
وقتل 36 شخصا بحسب باماكو بينهم مسؤولون محليون وثمانية عسكريين في معارك جرت السبت فيما كان رئيس الوزراء موسى مارا يزور مدينة كيدال في أقصى شمال شرق البلاد.
كذلك أصيب جنديان وعشرون شرطيا من القوات الدولية في المعارك وقام عناصر من حركة تحرير ازواد بعد ذلك بخطف ثلاثين موظفا أطلق سراحهم الاثنين بعد مفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة ووصلوا الثلاثاء إلى باماكو.
وقال مصدر عسكري في البعثة الدولية اتصلت به فرانس برس في المكان: إن أعمال العنف دفعت «بضع مئات» من المدنيين إلى الفرار من المدينة خلال الساعات ال48 الماضية واللجوء إلى «مخيمات أقيمت في الصحراء».
وقال الوزير ديوب متحدثا عبر دائرة الفيديو من باماكو «إن كيدال لطالما كانت وستبقى جزءالا يتجزأ من جمهورية مالي، وليس هناك ما يمنع السلطات العليا من التوجه إليها». وكان الموفد الخاص للأمم المتحدة في مالي بيرت كوندرز الذي شارك في المؤتمر عبر دائرة الفيديو إلى جانب وزير الخارجية، اعتبر قبل ذلك أن «الأولوية اليوم هي لتحريك العملية السياسية».
وفي ختام مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن صرح السفير الفرنسي جيرار ارو أنه يعود للحكومة المالية وليس لبعثة الأمم المتحدة أن تنزع سلاح المجموعات المسلحة مضيفا أن «ما يمكن أن تفعله القوات الفرنسية هو دعم الحكومة المالية».
وأعلنت فرنسا الثلاثاء إرجاء إعادة نشر قواتها العسكرية في الساحل «لبضعة أسابيع» وتمديد عمليتها العسكرية «سيرفال» في مالي.