كشفت مصادر خاصة ل«الجزيرة» في مؤسسة النقد «ساما» عن البدء بتطبيق آلية جديدة في قطاع التأمين تنص على «الكشف عن معدل خسائر» عملاء شركات التأمين والذين يزيد عددهم على أكثر من 250 مؤمِّناً سواء مؤسسات أو شركات، وقال بأن العمل على الآلية الجديدة انطلق في أبريل الشهر الحالي. وأكد المصدر أنه لن يتم إصدار أي عرض سعر من قِبل شركات التأمين الا بعد الاطلاع على معدل الخسائر السنوية لوثيقة العميل في حال انتقاله إلى شركة تأمين أخرى، معتبراً أن هذه الآلية توضح خسائر العميل وبناءً عليه يتم احتساب سعر الوثيقة الجديدة في حال الانتقال إلى شركة أخرى أو الشركة نفسها. ولفت المصدر، بأنه في حال عدم التزام شركات التأمين بقرار «ساما» يُعتبر ذلك مخالفة واضحة وصريحة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة، ويتم إشعارها من قِبل الجهة المشرعة المشرفة على قطاع التأمين. وأشار المصدر إلى أن بعض شركات التأمين تماطل العملاء بحجة لم يكتمل «كشف معدل الخسائر» حتى انتهاء وثيقة التأمين لديه، مما يجبر العميل (الشركة أو المؤسسة) على التأمين مرة أخرى عند الشركة نفسها، وتضييع فرصة التعاقد مع شركة تأمين أخرى. وقال خبير التأمين وعضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي: من حق أي شركة تأمين الحصول على البيانات الجوهرية والتي تمكّنها من تقييم المخاطر، وهذه البيانات يمكن الحصول عليها من خلال نموذج الإفصاح الذي يقوم العميل بتعبئته ويتضمن أسئلة محددة تتعلق بتقييم المخاطر الخاصة بالعميل، ومن ثم احتساب القسط ونوع التغطية والشروط والاستثناءات المتعلقة بالوثيقة. وأكد العنزي وجود بعض الشركات تمتنع من تقديم هذه البيانات للشركة الجديدة التي ينوي العميل التحول إليها، معتبراً هذا إخلالاً من الشركات بواجباتها المهنية وتفويت الفرصة على العميل بالحصول على قسط عادل يتناسب مع ظروف الخطر الذي ينوي التأمين ضده، وكذلك تفويت الفرصة على شركة التأمين الجديدة من كسب عميل محتمل وكذلك احتساب الخطر وتقدير القسط التي ترى أنه يتناسب مع معدل الخطر. وأضاف العنزي: هناك معلومات فنية أو ذات طبيعة حسابية لا تتوافر لدى العميل، وإنما لدى الشركات الأخرى التي قام العميل بالتأمين عندها سابقاً، وهذه البيانات توضح تاريخ العميل التأميني ومنها بيانات توضح على وجه الدقة معدل الخسارة التي تعرضت لها الشركة بخصوص هذا العميل عندما كان مؤمِّناً لديها وهذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال هذه الشركة. وعن وجود بعض الشركات تماطل العميل في حال طلب «معدل الخسائر» حتى انتهاء وثيقة التأمين مما يجبر عميل التأمين على التجديد مع الشركة مرة أخرى، قال العنزي: امتناع شركة التأمين السابقة ناتج عن سوء نية حتى لا يحصل العميل على أسعار عادلة لدى الشركات الأخرى، وبالتالي يعود مكرهاً للتأمين لديها وهذا في الحقيقة ضد قواعد المنافسة النزيهة ويخالف مقتضيات شرف المهنة ويوقع شركة التأمين المماطلة تحت طائلة المسئولية لا سيما إذا كان تصرف شركة التأمين ينم عن سوء نية، فهذا السلوك يُعد امتناعاً عن القيام بواجب نظامي بقصد الإضرار بالعميل وإرغامه مكرهاً للبقاء لدى الشركة وفق ما تراه من شروط قد تكون غير مقبولة من العميل، بل وفي بعض الأحيان مجحفة. وقال العنزي: لا يجوز لشركة التأمين أن تتذرّع بواجب السرية وأن امتناعها عن إعطاء العميل هذه المعلومات هو من باب الحفاظ على سرية معلومات العميل لأن العميل هو من يطلب هذه البيانات وله مصلحة معتبرة في طلبها هذا علاوة على أن حق شركة التأمين الجديدة التي ينوي العميل التأمين لديها في الحصول على المعلومات المتعلقة بمعدل الخسارة هو حق مقرر بموجب النظام ويتماشى مع تعليمات مؤسسة النقد بأن يكون احتساب القسط وفق سعر عادل وبشكل فني ومهني، وهذا لا يتحقق إلا بتوافر مثل هذ البيانات التي تكون في حوزة شركة التأمين السابقة.
