مشروع قانون إسرائيلي لضم الأغوار «كأولى خطوات» انهيار المفاوضات

فرنسا: قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية يكسر الثقة

كشف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي - إبراهيم صرصور عن مخطط اسرائيلي «ضم الأغوار» كمشروع قانون إسرائيلي ستكون المصادقة عليه أولى الخطوات الأحادية التي تخبئها «إسرائيل» لتنفيذها في حال انهارت المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وهو السيناريو المحتمل حالياً.
وستتزامن المصادقة على مشروع القانون الذي سبق وأن تقدمت به النائبة اليمينية المتطرفة من حزب الليكود «ميري ريغيف» مع توجه السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية للاعتراف بفلسطين كدولة. ووقع الرئيس محمود عباس مؤخراً على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية في خطوة قال إنها جاءت ردًا على تنصل الكيان الإسرائيلي من اتفاق سابق يقضي باستكمال دفعات الإفراج عن قُدامى الأسرى الفلسطينيين بإطلاق سراح الدفعة الرابعة.
ويقول النائب صرصور: «تسعى عضو الكنيست -ريغيف- أن تضع مزيدًا من الألغام والكمائن في طرق تحقيق أية اتفاق سلام يضمن دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة من النواحي الجغرافية والديموغرافية والسياسية». ويُعرّف المشروع في الكنيست باقتراح قانون ضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن للسيادة الإسرائيلية 2013م. ويفيد صرصور أن «ريغيف» معروفة بمواقفها المتعنتة والرافضة لأي حق فلسطيني، وهي التي تقود حملة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود. وتتحدث النائبة المتطرفة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون عن أنه وتزامنًا مع توجه السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية للاعتراف بفلسطين كدولة يمكن أن يخلق واقعًا سياسيًا جديدًا يفرض على «إسرائيل» حماية مستوطناتها وبالذات في الكتل الاستيطانية وغور الأردن، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق من غير فرض السيادة الإسرائيلية المباشرة على هذه المستوطنات.
تجدر الإشارة إلى أن المسمى الصحيح لمنطقة الغور هو «الغور الفلسطيني» وليس غور الأردن، وذلك لأنه يقع ضمن الأراضي الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وفق النائب صرصور. ويؤكد أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق عدد من مشاريع القانون التي يعمل اليمين الإسرائيلي في الكنيست على تقديمها بصورة منهجية تهدف إلى إبعاد حلم فلسطين في الاستقلال وإزالة الاحتلال.
من جهة أخرى عبَّرت فرنسا عن قلقها وانزعاجها من قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية .. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، في مؤتمر صحفي: إن باريس تأسف لهذا القرار باعتباره يشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأرض الفلسطينية .. معبراً عن قلق بلاده نتيجة صدور هذا القرار .. وذكر أن فرنسا تُدرك الصعوبات والعقبات الموجودة حالياً فيما يخص عملية السلام في الشرق الأوسط، ولكن هي ترى بأنه لابد من مواصلة التفاوض باعتبار أن المباحثات بين الجانبين تُعد فرصة تاريخية للإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق سلام؛ مشدداً على أنه ينبغي الامتناع عن القيام بأي عمل قد يكسر الثقة الضرورية لاستمرار مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين .. وبدأت إسرائيل فعلياً، الخميس الماضي، في اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، التي قبلت بها الأمم المتحدة.