لجنة التشريع بالكنيست تصادق على ضم غور الأردن إلى إسرائيل

"عريقات": القرار استخفاف بالقانون الدولي ويدمّر عملية السلام

صادقت لجنة التشريع بالكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قرار تقدمت به النائبة من حزب الليكود، ميري ريجف، لضمّ منطقة غور الأردن إلى إسرائيل، بحيث يطبق عليها القانون الإسرائيلي، بعد اعتبارها جزءاً من دولة إسرائيل.

ووقّع على مشروع القانون، 18 عضواً بالكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، وكذلك من المعارضة.

وجاء طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري حول الترتيبات الأمنية في غور الأردن، وهي خطوة تستهدف منع تقديم "تنازلات" من جانب الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على منطقة غور الأردن.

وسيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال إقراره، فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من أراضي دولة إسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.

وقال مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، إن القرار الإسرائيلي يعدّ بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحديداً.
وأضاف: "هذا القرار يدلّ على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية".

وأردف: "مجرد ضمّ الغور المحتل بهذه الطريقة بعد أن رفض العالم ضمّ الجولان هو دلالة على أن حكومة "نتنياهو" تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي أن يقف وقفة واحدة رداً على هذا القرار".