فريق كيري يجري لقاءات في اسرائيل ورام الله بهدف التوصل الى هيكل اتفاق إطار قبل عودته

قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل»الحياة» ان فريقاً اميركياً يجري لقاءات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في محاولة للتوصل الى هيكل «اتفاق اطار» قبل عودة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى المنطقة، يرجح أن يتفادى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إعلان الرفض التام لهذا الاتفاق، وفيما يتوقع ان يعلن نتانياهو عن مشروع بناء استيطاني جديد عشية اطلاق سراح الدفعة الجديدة من الأسرى الفلسطينيين في غضون أيام.
وقالت المصادر ان الفريق الاميركي، المؤلف من مجموعة سياسية يقودها مارتن انديك وأخرى أمنية يقودها الجنرال جون ألن، يجري لقاءات مع مساعدين لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وذكرت ان الاتصالات تتركز حول بنود الاتفاق الانتقالي المزمع تقديمه من قبل كيري. واشارت الى ان البحث يتركز في هذه المرحلة حول بدائل لاقتراحات اسرائيلية وفلسطينية امنية وسياسية، لا سيما «البحث في مدة بقاء الجيش الاسرائيلي في القواعد العسكرية في الاغوار، والدور الاميركي في ادارة هذه القواعد بعد تلك الفترة، وطريقة ادارة محطات الانذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة الغربية، وادارة المعابر والدوريات الامنية على الحدود مع الاردن».
وأضافت ان «الفريق الأميركي قدم اقتراحاً وسطاً بين الاقتراحين، الفلسطيني الداعي الى انسحاب الجيش الاسرائيلي خلال ثلاث سنوات، والاسرائيلي الداعي الى بقاء قواته لعشر سنوات قابلة للتجديد». ويقوم الاقتراح الاميركي على انسحاب الجيش الاسرائيلي خلال ست سنوات، على ان يجري استبداله بقوات أميركية للسنوات الاربع التالية.
وعقد انديك لقاء مع الرئيس عباس في رام الله ليل الخميس - الجمعة بحث خلاله بنود الجانب السياسي من الاتفاق، بخاصة المتعلقة بالحدود والقدس واللاجئين.
وقالت المصادر الديبلوماسية ان الصيغ الجاري بحثها بين الجانبين تتسم بالعمومية كي تكون مقبولة من الطرفين، مثل الاعلان ان الحل النهائي يهدف الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67 مع تبادل للاراضي لحل مشكلة المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وان القدس القديمة ستكون دولية فيما ستكون الاحياء العربية في المدينة في الدولة الفلسطينية والاحياء اليهودية في دولة اسرائيل، وان حل مشكلة اللاجئين يجري بالتفاوض بين الجانبين على اساس القرارات الدولية ذات الصلة.
وقدم الرئيس عباس أخيراً اشارات جديدة على امكان التوصل الى اتفاق سياسي جديد مع اسرائيل برعاية اميركية. وقال في لقاء مع فريق اكاديمي اسرائيلي انه لا مانع لديه من التوصل الى اتفاق اطار بشرط ان لا تزيد فترة التفاوض على تطبيق هذا الاتفاق عن ثلاث سنوات.
ويبدي الكثير من الفلسطينيين تحفظاً عن الاتفاق الاميركي المقترح لانه يتسم بالعمومية ولا يستلزم وقفاً فورياً للاستيطان او انسحاباً فورياً للجيش الاسرائيلي.
ويرى الكثيرون ان الهدف من الاتفاق هو اطلاق عملية سياسية طويلة من دون حل فعلي لقضايا الصراع.
في غضون ذلك، أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن نتانياهو أصدر تعليماته لوزارة البناء والإسكان بنشر عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في عدد من المستوطنات، أكثر من نصفها في مستوطنات القدس، وذلك بالتزامن مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتانياهو يتجاهل بقراره مواصلة البناء مع كل دفعة لإطلاق الأسرى المناشدات الأميركية والأوروبية الامتناع عن خطوة كهذه خشية انسحاب الفلسطينيين من المفاوضات الجارية مع إسرائيل.
وقوبل قرار نتانياهو ببعض الانتقاد الخجول من شركاء له في الائتلاف الحكومي، إذ اعتبر زعيم حزب «يش عتيد» وزير المال يئير لبيد إن الربط بين المسألتين «ليس صائباً»، فيما رأى فيه الوزير عمير بيرتس («الحركة») أنه «يضع العصي في الدواليب على نحو يخدم الجهات المتطرفة». من جهتها قالت زعيمة حركة «ميرتس» اليسارية المعارضة زهافه غالؤون إن خطوة نتانياهو هي «محاولة لفرض وقائع على الأرض كما أنها بمثابة توجيه طعنة إلى الجهود الأميركية نحو إحراز تسوية سياسية».
ودعا رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القيادة الفلسطينية الرد على إعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالشروع فوراً في تقديم طلبات العضوية ل63 منظمة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
وقال عريقات: «على من يخشى من محكمة الجنايات الدولية التوقف عن ارتكاب جرائم الحرب، بما في ذلك الاستيطان الذي يمثل جريمة حرب».
ورجحت الحكومة الاسرائيلية تأجيل اطلاق سراح الدفعة الثالثة من اسرى ما قبل اتفاق اوسلو لمدة يومين «لأسباب فنية». ويسود الاعتقاد بأن اللجنة الوزارية الخاصة ستقر أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثالثة مساء اليوم أو غداً، ما يعني إرجاء الإفراج ليومين (كان مقرراً يوم الأحد)، إذ جرت العادة أن تعطى 48 ساعة بعد نشر الأسماء لمن يرغب في الطعن في القرار أمام المحكمة العليا. وفي حال قررت المحكمة (في حال تم التوجه إليها) عدم التدخل فإن عملية الإفراج ستتم مساء الاثنين أو يوم الثلثاء.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «هآرتس» عن أوساط قريبة من نتانياهو أنه يريد تمديد فترة المفاوضات التي حددت لشهر نيسان (أبريل) المقبل لأشهر أخرى ليس لإيمانه بأنه يمكن إحراز تقدم في المفاوضات إنما لإرجاء الأزمة مع الفلسطينيين وبالتالي تفادي غضب اوروبي قد يترجم إلى توسيع حملة المقاطعة. وأضافت الصحيفة ان نتانياهو يخشى التقدم في المفاوضات حيال معارضة غالبية أعضاء حزبه «ليكود بيتنا» تقديم أي تنازل للفلسطينيين، مشيرة إلى أن وزير الدفاع موشيه يعالون هو الذي يقود الخط الأكثر تشدداً، بداعي أنه «لا يوجد شريك لنا لاتفاق حل الدولتين للشعبين»، مهاجماً السلطة الفلسطينية بشدة بداعي أنها ما زالت تمارس التحريض ضد اسرائيل وأنها لا تعمل لتهيئة شعبها وتثقيفه على السلام إنما تواصل تثقيفه على الكراهية.
وتابعت أن الأميركيين متنبهون إلى تشدد يعالون الذي أبدى أمامهم معارضته فكرة أن يقوم وزير الخارجية جون كيري بطرح مسودة «اتفاق إطار» يتضمن حلولاً للقضايا الجوهرية للصراع. وأضافت أن يعالون طالب الأميركيين بأن يشمل أي اتفاق مع الفلسطينيين ضمان أن تكون للجيش الإسرائيلي حرية التحرك داخل الضفة الغربية وأن تبقى لإسرائيل سيطرة مطلقة على غور الأردن والمعابر الحدودية والأجواء.
ونقل موقع «واينت» عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اتهامه لنتانياهو بأنه لا يريد التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن جل ما يريده هو الحفاظ على زعامته لحزبه «ليكود»، محذراً من ان سياسة نتانياهو هذه، فضلاً عن تحديه الولايات المتحدة في الملف الايراني، تقود نحو توسيع عزلة إسرائيل في الساحة الدولية وفرض عقوبات اقتصادية لا يتحملها الاقتصاد الإسرائيلي. ورأى المسؤول أن إسرائيل تعاني اليوم «وضعاً حساساً ومهزوزاً في الرأي العام الدولي أشد من ذلك الذي واجهته عام 1948».
إلى ذلك، وإزاء مخاوف اليمين المتشدد من أن يكون نتانياهو يعتزم فعلاً التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، قام النائب من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» موطي يوغف بطرح مشروع قانون جديد على جدول أعمال الكنيست لضم غور الأردن إلى إسرائيل وبسط السيطرة الإسرائيلية عليه (على غرار قانون ضم القدس الشرقية والجولان).