مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي

صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجا على مناقشة الكنيست موضوع نقل السيادة على المسجد الأقصى.
وقال النائب خليل عطية: "إن جميع حضور جلسة اليوم الأربعاء، وعددهم نحو 86 نائبا، صوتوا لصالح قرار طرد السفير الإسرائيلي دانيال نيفو من عمان، احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الإسرائيلية في القدس، خصوصا حول الأقصى".
وأضاف "إن المجلس قرر بالأغلبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة من فلسطين التاريخية تل أبيب، ومخاطبة برلمانات العالم بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين".
وفي نفس السياق، يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين.
ويناقش الاجتماع أيضاً، التحرك العربي المطلوب في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المسجد الأقصى، والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي، ناقش في جلسة له أمس، سحب الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.
وفي وقت سابق، اقترح 47 نائباً أردنياً إلغاء معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل، رداً على مناقشات البرلمان الإسرائيلي حول السيادة على المسجد الأقصى التي اعتبروها خرقاً للمعاهدة، على ما أفادت صحيفة "الرأي" الحكومية الأربعاء.
وذكرت الصحيفة أن "47 نائباً اقترحوا أمس (الثلاثاء) على مجلس النواب إعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) مع إعطاء المقترح صفة الاستعجال".
وأوضحت أن المقترح يأتي بحسب الموقعين على المذكرة "نظراً لما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من اعتداء وامتهانات يومية للمسجد الأقصى، وما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من دراسة قانون من شأنه فرض السيادة الاحتلالية على المسجد الأقصى".
واعتبر الموقعون أن "ما تقوم به إسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف".
ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد أعضاء مجلس النواب الأردني الذي يضم 150 عضواً.
ويخصص البرلمان الأردني جلسة اليوم الأربعاء لبحث تداعيات مناقشات الكنيست حول إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى.
وناقش الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ينص على "بسط السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى.
وانتهى النقاش دون إجراء أي تصويت على أن يستأنف في وقت لاحق، فيما لم تعلق الحكومة الأردنية عليه.
وسبق أن أعلن نتنياهو أنه يعارض كلياً هذا الاقتراح الذي يقول المعلقون إنه ليس له أي فرصة في أن يعتمد بسبب عدم وجود تأييد كاف له.
ويعتقد نتنياهو أن المناقشة ستغضب الأردن ومصر والفلسطينيين، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع إسرائيل والفلسطينيين إلى توقيع اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة في بيان الحكومة الأردنية الثلاثاء إلى "تجميد" اتفاق السلام مع إسرائيل بسبب مناقشة هذا القانون.
وإسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 تعترف بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية والمجاهرة بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
ويعتبر اليهود حائط المبكى الذي يقع أسفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم.