تونس .. خطاب مرتقب لرئيس الحكومة الجديدة «اليوم»

احتجاجات ضد اعتقال رئيس رابطة الثورة

يتطلع التونسيون اليوم الأحد إلى الخطاب الأول الذي سيتوجه به رئيس الحكومة الجديدة المهدي جمعة إلى الشعب التونسي بعد شهر من توليه منصبه على رأس فريق حكومي من الكفاءات المستقلة. هذا التطلع يقابله رئيس الحكومة المهدي جمعة بالهدوء؛ لأنه على يقين بأنه لا بد له من أن يحسب له ألف حساب أمام الرأي العام والطبقة السياسية التي سوف تصدر حكمها له أو عليه من خلال ما سيطرحه من حقائق وحلول في الوقت ذاته. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الخطاب الأول لرئيس الحكومة هو عبارة عن أول امتحان صعب للرجل؛ لأنه سيتيح لعموم التونسيين التعرف أكثر على رئيس حكومتهم، والأهم من ذلك سيتيح لهم الوقوف على تشخيصه لأوضاع البلاد وعلى أولويات حكومته للفترة المقبلة.
ويدرك العديد من التونسيين أن حكومة مهدي جمعة لن تحقق المعجزات، وأن مهمة فريقه الحكومي لن تكون يسيرة بالمرة، خاصة أن ما تسرب من معطيات حول عملية التشخيص التي قامت بها الحكومة حتى الآن يفيد بأن البلاد منهكة جداً، خاصة من الناحية الاقتصادية، وأن مسيرة الإصلاح ستكون طويلة وشاقة.
سياسياً، ازداد المشهد تعقيداً بعد إعلان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ما أربك حسابات بقية الأحزاب المنضوية معه تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنية التي كانت تستعد لتقديم مرشحها الوحيد الباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس ومرشحها الأساسي.
يُذكر أن حمة الهمامي الوحيد الذي طالب باستقالة الرئيس المنصف المرزوقي من منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات للرئاسية المقبلة، إلا أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قالها صراحة «لن أستقيل إلا بعد الانتخابات». وعلى عكسه عبر مصطفى بن جعفر عن استعداده التام للاستقالة حال حسم أمره بالترشح للانتخابات المقبلة، وهو بذلك إنما يضغط على المرزوقي ليفعل مثله من جهة، ويشجع الرباعي الراعي للحوار الوطني على مطالبة المرزوقي بالاستقالة حفاظاً على نزاهة الترشحات وتوضيحاً لمصادر تمويل الحملات الانتخابية المكلفة.
يأتي ذلك فيما تنشط الأحزاب السياسية الأخرى في الداخل والخارج لشحذ أكبر عدد ممكن من المقترعين، ومن ذلك التحركات الكثيفة لحزب نداء تونس والحزب الجمهوري، إلى جانب التحالف الديمقراطي الذي بدا واضحاً أنه بدأ بالتقارب للحزب الجمهوري؛ إذ تحث الأحزاب ذات المرجعية الدستورية الخطى نحو إرساء تحالف فيما بينها، خاصة أن مرجعيتها الفكرية تتشابه إلى حد بعيد؛ وذلك حرصاً من قياداتها على ربح أكبر عدد من أصوات الناخبين تفادياً للتشتت الذي أضر بالعديد من الأحزاب الفاعلة في الساحة المحلية إبان انتخابات 23 أكتوبر 2011.
أما أحزاب الترويكا فتلك حكاية أخرى، فما ظهر للعيان من تصريحات رموزها السياسية يدل على أن النهضة تعمل على تقييم تجربة التحالف الثلاثي قبل الحكم له أو عليه، فيما يشير بعض القياديين في حركة النهضة إلى أن النية تتجه صراحة إلى توسيع الائتلاف ليشمل أحزاباً أخرى قريبة من النهضة، وإن لم تكن متشابهة معها في المرجعية الأيديولوجية، إلا أنها لا تعادي الدين، ولا تنتمي إلى اليسار المتشدد.
وبينما تنهمك الأحزاب في حبك مناوراتها السياسية بلغت الاحتجاجات ضد اعتقال رئيس رابطة الثورة بالكرم ذروتها مساء الجمعة؛ إذ حصلت مواجهات عنيفة بين أنصاره المتجمعين بساحة الحكومة بالقصبة مطالبين بإطلاق سراح زعيمهم؛ ما اضطر قوات الأمن إلى التدخل العنيف لتفريقهم.