تقول المحكمة السويسرية (العُليا) إن نعت شخص بأنه (أجنبي أحمق) ليست جريمة عنصرية تستوجب العقاب، طبعاً السويسريون (أبخص) خصوصاً وأن التعليق جاء بعد اتهام شرطي عام 2007 م أنه قال هذا الكلام (لمهاجر جزائري)! المحكمة الاتحادية (أمس الأول) أوضحت أن ألفاظاً مثل (أحمق) وما في حكمها حتى لو ارتبطت بجنسية أو عرق أو لون، ليست سوى تعبير عن الغضب أو الاستياء، المحكمة تقول ببساطة على (السويسريين) أن يتفهموا الأمر فيما بينهم بعيداً عن تفسير الأمر وكأنه (اعتداء على الكرامة) يعني خذها في جنبك وامش ولا تشغل الناس والمحاكم! ما دعاني لذكر هذا الحكم الصادر يوم (أمس الأول)، هو مشاركتي في (صلح) بين شخصين نشب بينهما خلاف، كاد أن يصل للمحكمة لولا تدخل (الطيبين أمثالي)، فقد قام طفل بسب ابن جاره في المدرسة (وردد لفظاً لا يجوز ذكره هنا)، فما كان من الصغير إلى أن نقلها إلى أبيه الذي (كبرت في رأسه) طالباً التفسير والحق من جاره ومتهماً إياه بذكر هذا اللفظ أمام (ابنه) الذي أعاده وذكره للصغير أمام زملائه، وعليه انتظار القضاء للفصل في القضية! وهنا يمكن تفسير العدد الهائل من (القضايا) المنظورة في المحاكم، فكل من اعتقد أنه تعرض للسب أو الإهانة أو الشتم، مزق له ورقة وكتب فيها عريضة، وأخذ عليها رقم ونشأت قضية في المحكمة! المحاكم ما عليها رسوم، ولا يوجد جهة تفرز القضايا أولاً، فأسهل شيء في البلد أن ترفع دعوى ضد أي شخص لأي سبب، وبعد أن تمرمط المدعى عليه، يحكم القاضي بالصلح أو سقوط الدعوى، دون أن تتكبد أي غرامة أو عقاب إلا في حال أقام الخصم (دعوى جديدة)! نعود لقضيتنا فالأمر برمته حدث بين (طفلين) وبشكل عفوي، ولكن الكبار لهم حساباتهم الخاصة، وتم الانتهاء من سوء التفاهم بجلسة على (مفطحين) تكبدهما الجار الأول الذي تم التقليل من شأنه، يعني (ليل وغلدمة)! أقترح على المحاكم فرز أكثر القضايا المنظورة، وتوضيح اللبس حول بعض الألفاظ ومعانيها، حتى لا يتم إشغال المحاكم (بخلافات الكلام)، فالسويسريون منذ العام (2007 م) وهم يبحثون معنى كلمة (أحمق)! وعلى دروب الخير نلتقي.
