«إدارية جدة» تبدأ «عزل» القضايا ضد الجهات الحكومية... ونقلها إلى مكة

بدأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً عزل القضايا الإدارية المرفوعة ضد بعض الجهات الحكومية التي يكون مقرها في العاصمة المقدسة، إذ حولت عدداً من القضايا المنظورة والمحكوم فيها إلى مقر المحكمة الإدارية الجديدة في شارع الحج.وأبقت المحكمة على القضايا المنظورة لبعض الجهات الحكومية الأخرى الموجودة في جدة بحسب الاختصاص «المكاني»، في حين أحالت قضايا محافظات الطائف ورنية وتربة والباحة وغيرها من المحافظات الأخرى التي تتبع للعاصمة المقدسة إلى مقرها الجديد في مكة المكرمة.
وكشف مصدر قضائي ل«الحياة» فرز المحكمة بعض القضايا بدءاً من الأسبوع الماضي، إذ أحالت عدداً من ملفات القضايا إلى الدوائر الإدارية والجزائية في المحكمة الجديدة في العاصمة المقدسة من ضمنها قضايا وزارة الحج وأمانة العاصمة المقدسة بحسب الاختصاص المكاني.
وجاء فرز القضايا بعد أن نشرت «الحياة» خبر نقل جميع القضايا الإدارية الخاصة بمحافظات العاصمة المقدسة، والطائف، ورنية، وتربة، وقضايا المحافظات الأخرى الموجودة حالياً في المحكمة الإدارية في جدة إلى المحكمة الإدارية الجديدة في مكة المكرمة ابتداء من 14 ربيع الأول الجاري.
وكان مصدر مطلع في المحكمة الإدارية في الرياض أكد ل«الحياة» في وقت سابق وجود آلية خاصة بنقل القضايا المنظورة وغيرها من المعاملات الأخرى في محكمة جدة، تمهيداً لنقلها إلى المحكمة الجديدة التي تقع في حي العدل في مكة المكرمة، وفق ما هو متبع في نقل القضايا بين المحاكم المعتمدة من الجهات القضائية في السعودية، مشيراً إلى أنه سيتم نقل القضايا الإدارية الخاصة بتلك المحافظات، بينما سيُبقى على القضايا التجارية في المحكمة الإدارية في عروس البحر الأحمر.
وأوضح أن القضاة الذين كانوا ينظرون القضايا الإدارية في جدة هم نفسهم من سينظرونها بعد نقلها، بيد أنه سيضاف إليهم قضاة آخرون ما يعني استمرارية نظر المعاملات كما هي من دون تغيير في متابعيها، لافتاً إلى أن المحكمة ستتكون من ست دوائر قضائية، إذ ستكون أربع دوائر من ثلاثة قضاة، بينما ستضم دائرتان قاضياً واحداً لكل منهما.
وجاء قرار نقل القضايا المتعلقة بالعاصمة المقدسة والطائف ومحافظاتها بعد موافقة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إبراهيم بن شايع الحقيل على خطة افتتاح المحاكم الإدارية لديوان المظالم في مكة المكرمة، وعرعر، وجازان، ونجران.
وتنص المادة ال34 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أن «تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي».
يذكران بعض دوائر المحكمة الإدارية في جدة أبلغت عدداً من المراجعين من أصحاب القضايا التي لا تزال منظورة في أروقة المحكمة بأنه تم نقلها إلى المحكمة الجديدة في العاصمة المقدسة.