وزير العمل يلوح بسحب تراخيص شركات الاستقدام إذا تأخر فتح الفروع

أكد أن جميع البرامج التي أعلن عنها سيتم تطبيقها خلال العام الجاري كحد أقصي

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، تشكيل فريق عمل في الوزارة لدراسة أسعار الاستقدام في دول الخليج ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في السوق السعودية، موضحا أن الوزارة ألزمت نحو 16 شركة استقدام جديدة على فتح فرعين لكل شركة في مناطق المملكة أو سيتم سحب التصريح منها.
كما لفت الوزير إلى أن الدعم الإضافي لأجور السعوديين الذي يتم بحسب نطاق المنشأة، ويصرف لدعم 44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، سيشمل جميع الأنشطة الأخرى خلال شهرين، مبيناً أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعمًا أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهريًا للموظف الواحد، لمدة تصل إلى أربع سنوات حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. جاءت تلك تصريحات خلال عدد من الفعاليات عقدها وزير العمل في المنطقة الشرقية أمس.
وأوضح فقيه، خلال مداخلات الحضور من كتاب اقتصاديين وإعلاميين شاركوا في لقاء مفتوح احتضنته الزميلة «اليوم»، أن المستفيد وطالب العمالة المنزلية يمكنه من خلال بوابة «مساند» التي سيتم إطلاقها قريبا من اختيار شركة الاستقدام ذات السعر الأنسب بعد إلزام شركات الاستقدام بوضع أسعارها على البوابة، ليكون لدى المستفيد الفرصة في اختيار الشركة الأنسب لتقديم الخدمة الأفضل وبأقل الأسعار، مؤكدا أن توفير المعلومة للعملاء سيدفع بمقدم الخدمة إلى تخفيض الأسعار.
وعلق الوزير على ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية في المملكة بتأكيده أن السوق العمالية مفتوحة للمملكة وفي حال وجود أسعار مرتفعة فذلك يعكس أن هنالك خللا لدينا، إما لعدم وجود تنافسية كافية أو تجارب العمالة أعطت لدى المستفيد فكرة غير جيدة تدعوه إلى اشتراط المزيد من الشروط على العمالة التي يريد استقدامها، ما دفع الجهات المسؤولية عن تلك العمالة إلى التوقيع على اتفاقيات زادت من تكاليف الاستقدام على المستفيد الأخير.
وبشأن بعض مكاتب التوظيف التي تقوم بتوظيف السعوديين في شركات بمرتبات أقل مما تتقاضاه الشركة، أكد أن الوزارة لديها فريق عمل يدرس حاليا طرق التوظيف غير المباشر، والذي يحرم الشركات الموظفة من مميزات الاستفادة من توظيف السعوديين من خلال احتساب السعودي في نسب التوطين.
وكشف وزير العمل، عن عدد من المشاريع التي تدرسها الوزارة خلاف ال 50 مشروعا التي استعرضها أمس، والتي من أهمها مشروع الفحص المهني والتحقق من مؤهلات العمالة التي ستستقدمها المملكة والعمالة الموجودة حاليا وتعمل في نشاطات مختلفة، بحيث يتم التأكد من مهنية وكفاءة تلك العمالة من خلال اختبارات للحصول على رخص مهنية تخولها العمل في المهن التي تم استقدامه على أساسها، لافتا إلى أن الانتهاء من هذا المشروع وإعداد مسودته سيتم الانتهاء منه خلال 9 أشهر من الآن. كما نوه إلى أن جميع البرامج التي أعلن عنها سيتم تطبيقها خلال العام الحالي كحد أقصي خلاف أكثر من 20 برنامجا تتم دراسة مسوداتها، وسيتم إدراجها في موقع الوزارة لأخذ تعليقات وآراء النقاد والإعلاميين والمواطنين عليها.
وقال فقيه: «إن الوزارة رفعت لمجلس الشورى قبل عام بأكثر من 50 تعديلا لنظام العمل من بينها مرونة القطاع الخاص وتقديم مزايا إضافية للقطاع الخاص التي صوت عليها المجلس قبل يومين»، متوقعا أن يتم الانتهاء من إقرارها وإصدار تعديلاتها خلال 4 أشهر. وحول عقود الصيانة والتشغيل، أوضح أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل وعضوية أكثر من 10 وكلاء من وزارات الدولة تبحث كيفية تنظيم عقود التشغيل والصيانة بحيث تصبح مسؤولية متابعة نسب السعودة وتحمل الجهات الحكومية «السعودة»، مؤكدا أن المشروع في مراحله الأخيرة، حيث تعمل الوزارة على تطوير مسودات لعقود ونماذج جديدة ستعالج بعض المشاكل الحالية، وسيتم وضعها على الموقع لتسجيل الملاحظات والآراء من قبل الجميع.