وزير العمل ل«الرياض»: تنسيق بين وزارة العمل والجامعات والمعاهد المحلية للحصول على مخرجات تتوافق مع سوق العمل

فقيه: الموافقة على تأسيس شركات الاستقدام ومقترحات رجال أعمال الشرقية محل اهتمام

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن موافقة وزارته على الترخيص لشركات استقدام العمالة في السوق المحلية, وبين أن من اختصاص هذه الشركات استقدام العمالة المدربة من الخارج وتأجيرها على المؤسسات والشركات.
وقال في تصريح ل"الرياض" على هامش لقائه برجال الأعمال في المنطقة الشرقية مساء أمس الأول إن لائحة شركات الاستقدام سيتم الإعلان عنها قريباً، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بهدف الاجتماع مع مكاتب الاستقدام واطلاعهم على تفاصيل اللائحة للبدء في تنفيذها وسيسمح لمكاتب الاستقدام تكوين شركات استقدام.
وأوضح أن الحد الأدنى لتأسيس الشركات المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية 50 مليون ريال بينما في حالة الاستقدام والتأجير بشكل عام بما فيها العمالة المنزلية والتأجير على شركات القطاع الخاص فيشترط أن يكون الحد الأدنى لها 100 مليون ريال عبر تحالف 5 مكاتب على الأقل.
وتحدث فقيه خلال لقائه في غرفة الشرقية عن برنامج "نطاقات" والتي حدد فيها وزير العمل تاريخ 9 رجب المقبل تاريخاً للبدء بتطبيقه.
وعن ما تم تناوله عن خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من ست سنوات داخل المملكة، أوضح وزير العمل بأنه لا خروج لهؤلاء الوافدين ضمن آليات برنامج نطاقات لعدة أسباب منها أن الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر, مركزاً على أن الشركات في النطاق الأصفر ستمنح فرصة لتعديل أوضاعها بينما الشركات التي في النطاق الأحمر فلن يسمح لها بتجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة، وهذا القرار يعطي الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكن العمالة الوافدة من الاستمرار في العمل بالمملكة شريطة التعاقد مع منشآت حققت نسب التوطين المطلوبة، كما أن هذا الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة، حيث يمكنهم الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودي، وفي المقابل يدفع هذا الإجراء المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين والاستفادة من مميزات وحوافز نطاقات.
وقلل فقيه من تأثيرات تطبيق برنامج "نطاقات" على خروج الشركات من السوق السعودي, متوقعا بأن نسبة الخروج من هذه الشركات هو 2% لعدم عملهم على التوطين والسعودة من خلال برنامج "نطاقات" وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسين بيئة العمل السعودية.
وعن ما إذا كان عدد السعوديين كاف للبدء في تطبيق برنامج "نطاقات" أوضح فقيه أن 50% من المنشات المسجلة في وزارة العمل لا تحتاج إلى توظيف سعوديين وهي المؤسسات التي يقل عدد موظفينها عن 9 موظفين.
وشدد على أن تطبيق البرنامج لا يعني بالضرورة التقليل من عدد التأشيرات الصادرة من وزارة العمل بحكم نمو الاقتصاد السعودي, مؤكداً أن البرنامج يحارب التستر وتجارة التأشيرات التي انتشرت وأضرت بالسعودة والاقتصاد السعودي.
كما أكد أن برنامج نطاقات سيتم تطبيقه أيضا على شركات التابعة للاستثمار الأجنبي مثلها مثل بقية الشركات العاملة في السوق السعودي وذلك لما يمثله البرنامج من عدالة وصدق في التعامل, وأن البرنامج وضع في الأساس من أجل زيادة توطين الوظائف، ومكافأة المنشآت صاحبة الريادة في هذا المجال، والأمر جار على تعيين 1000 مفتش بالوزارة، بالإضافة إلى العدد الموجود يقومون بدورهم الرقابي على أكمل وجه لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكاناً بعد تطبيق نطاقات.
وعلى صعيد متصل أكد وزير العمل خلال رعايته أمس للقاء التعريفي ببرنامج (ماهر) الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المقر الرئيسي لغرفة الشرقية بالدمام, بأن الفكرة الاساسية لبرنامج (ماهر) هي التعاون مع اصحاب المصلحة والمستفيدين لاقتراع الافكار في صياغة الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية بشكل تفصيلي لضمان ان تكون مخرجاته متفقه مع احتياجيات السوق واحتياجاته ومتوافقه معه.
وقال فقيه في معرض حديثه عن البرنامج إن وزارة العمل تحتاج حاليا الى حزمة من الآليات المناسبة لتطوير أعمال الصندوق حتى تضمن الاستثمار في انفاق أموال الصندوق لدعم السعوديين بتدريبهم التدريب الصحيح في عدد من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل وتوظيف عدد اكبر من السعوديين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وتحقيق استثمار اكبر على عوائد رجال الاعمال المالية.
كما اوضح أن المقترحات التي حصل عليها اثناء لقاء رجال الاعمال والمختصين خلال المناسبتين ستكون محل متابعة شخصية منه وستدرس لتطوير عمل الوزارة للمرحلة القادمة.
من جهته أوضح رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد أن غرفة الشرقية لا تدخر وسعا ولا تألو جهدا في سبيل دعم الخطط التنموية الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، من أجل إنجاح مشروع التوطين، وتسعى الغرفة للتواصل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتدعم دائماً كافة البرامج الرامية لتأهيل القوى العاملة المحلية وتوظيفها وفتح الآفاق أمامها للرقي والتطور والنمو، فذلك ينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة بشكل عام.
وعلى صعيد متصل رعى المهندس عادل فقيه أمس حفل تخرج دفعة من شباب برنامج "تجزئة" بمقر شركة الفوزان القابضة بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص.
وفي رد على سؤال "الرياض" حول آلية التعاون التي تربط وزارة العمل بالجامعات والمعاهد المحلية, قال إن التنسيق متواصل بين الوزارة ومعاهد التدريب والجامعات للحصول على مخرجات من التعليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل رغم التحديات الكثيرة التي تواجه هذه الاهتمام, مشيراً إلى أنه يتوفر حالياً 20 مركزا استراتيجيا إضافة لعدد كبير آخر سيتم إنشاؤه في الفترة القادمة يساهم ببرامج تدريبية بإشراف من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تشترط على مثل هذه المراكز بأن تقوم بتوظيف خريجيها بما يساعد على ترابط مؤسسات القطاع الحكومي مع شركات القطاع الخاص وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.