وزير العمل: حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص خلال أربعة أشهر

أكد أنه لم يطلب (سرية) لقائه برئيس وأعضاء الشورى

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة وزارته لوضع الحد الأدنى لأجور الموظفين من المواطنين في القطاع الخاص خلال الأربعة أشهر القادمة، مشيراً إلى أن الدراسة التي صدر بإجرائها أمر ملكي كريم من قبل الوزارة وبالتنسيق مع القطاع الخاص في مراحلها النهائية.
وقال وزير العمل في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس وأعضاء مجلس الشورى أمس إن برنامج (نطاقات) تمكن خلال العشرة الأشهر الأخيرة من توظيف ربع مليون مواطن ومواطنة في القطاع الخاص عبر برامج التوظيف، وهذا الرقم يتجاوز مجمل من تم توظيفهم خلال الخمس سنوات الماضية. وأكد م. فقيه أن الوزارة حققت عددا كبيرا من أهدافها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، خلال فترة قصير ولا يزال أمامها الكثير لتحققه.
وكشف وزير العمل أن وزارته تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها.
وبيّن أنه ناقش مع رئيس وأعضاء الشورى العديد من التحديات كتطوير برنامج توطين الوظائف من المستوى الكمي إلى المستوى النوعي وتحسين الأجور وبيئة العمل، مشيرا إلى تحقيق الاستفادة من الملاحظات والمداخلات لأعضاء مجلس الشورى.
وأكد م. فقيه حرص الوزارة على التواصل مع المجلس وأعضائه، والتواصل مع جميع الآراء، وعرض السياسات التي تتبناها وزارة العمل لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة وتعنى هذه التوجهات بإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج (نطاقات)، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج (حافز)، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج (نطاقات).
قرارات صارمة للتوطين
وكشف في معرض إجابته على سؤال عن جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي نأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص التي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا يوجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.
العمالة المنزلية
وعن استقدام العمالة المنزلية أوضح معالي وزير العمل أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته.
توظيف المرأة
وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث بيّن وزير العمل أن الزيادة مطردة في هذا المجال وخاصة في القطاع الخاص حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج نطاقات 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة.
خريجو التدريب التقني
وفيما يتعلق بخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم بين معاليه، أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل، وقال «إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع».
برنامج الفحص المهني
وأفاد أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم، وقسم مصادر العمالة السائبة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج الذين هم بتناقص مستمر، إضافة إلى الهروب والتسلل، موضحاً أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، وقال «إن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة القادمة».
سرية الجلسة وحجبها إعلامياً
على صعيد متصل قال وزير العمل إنه لم يطلب أن يكون لقاؤه بأعضاء مجلس الشورى يوم أمس الأحد بشكل سري بعيداً عن وسائل الإعلام وعدسات الصحافة، مشيراً إلى أنه توسم قناعة لدى أعضاء المجلس خلال فترة الرد على تساؤلاتهم.
وقال وزير العمل أنا لم أطلب إغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام، بل سألت عن المتبع خلال استقبال الوزراء في المجلس، وتم إعلامي أنه في البداية يكون اللقاء بين الوزير ورئيس وأعضاء المجلس ثم اللقاء وسائل الإعلام.