وزير العمل: "نطاقات" ساهم بتوظيف ربع مليون مواطن

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، بحضور المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل.
واستهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية مثل هذه اللقاءات بين المجلس ومسؤولي الدولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر بالارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس يحرص على الإطلاع عن كثب على أنشطة الوزارة وجهودها من خلال دراسة تقارير الأداء السنوي للوزارة، والالتقاء بالمسؤولين فيها لمناقشتهم حول أداء الوزارة والصعوبات التي تواجههم.
بعد ذلك ألقى وزير العمل كلمة أكد فيها حرص الوزارة على التواصل مع المجلس وأعضائه، والتواصل مع جميع الآراء. وعرض معاليه السياسات التي تتبناها وزارة العمل لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة وتعنى هذه التوجهات بإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج ( نطاقات )، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج ( حافز )، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج (نطاقات).
وأفاد الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن أعضاء المجلس قد وجهوا العديد من الأسئلة والمداخلات حول العديد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة، كاشفا أن البرنامج أسهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي، متخطياً بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج (نطاقات) التي سيعلن عنها قريباً تستهدف التوطين النوعي، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم.
وأفاد وزير العمل أن الوزارة تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، لافتاً الانتباه إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً، ومن الممكن استيعاب سوق العمل لإعداد الذكور الباحثين عن العمل الذي تتوقع الوزارة أن يصل إلى 230 ألف بحلول شهر شوال القادم حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز).
وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث بين فقيه أن الزيادة مطردة في هذا المجال وخاصة في القطاع الخاص حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج نطاقات 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة.
وفيما يتعلق بخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم بين معاليه، أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل، وقال " إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع".
وكشف في معرض إجابته على سؤال عن جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي نأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص والتي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا يوجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.
وعن استقدام العمالة المنزلية أوضح وزير العمل أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته.
وأفاد أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم، وقسم مصادر العمالة السائبة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج والذين هم بتناقص مستمر، إضافة إلى الهروب والتسلل، موضحاً أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، وقال " إن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة القادمة."
وأوضح فقيه بأن وزارة العمل درست وبناء على أمر ملكي وضع حد أدنى للأجور بالتنسيق مع القطاع الخاص، وقال " نحن في المراحل النهائية لهذه الدراسة وسيتم الإعلان عنها خلال أربعة أشهر القادمة".
وأختتم رئيس المجلس الجلسة مؤكداً أهمية ما تم طرحه من موضوعات ومداخلات، مشيراً إلى أن العديد من المداخلات المكتوبة والمقترحات سلمت لمعالي وزير العمل. وقدم وزير العمل من جانبه، شكره للمجلس على استضافته وعدد من مسؤولي الوزارة، مؤكداً أنه ستتم الإجابة على المداخلات المكتوبة في أقرب فرصة وسيتم إحاطة أعضاء المجلس بالإجابة.