"فقيه" لأعضاء الشورى: "نطاقات" وظّف ربع مليون خلال 10 أشهر فقط

قال إن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين مسألة وقت

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال رده على أعضاء مجلس الشورى اليوم، أن برنامج نطاقات ساهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاقه, مبيناً أنه لا توجد استثناءات في السعودة، كاشفاً أنه تم وضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين، واستقدام العمالة المنزلية من الدولتين مسألة وقت، موضحاً أن الوزارة تدرس وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل مستحقاته.
وكان مجلس الشورى قد عقد اليوم جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، واستهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية مثل هذه اللقاءات بين المجلس ومسؤولي الدولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- بالارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المجلس يحرص على الإطلاع عن كثب على أنشطة الوزارة وجهودها من خلال دراسة تقارير الأداء السنوي للوزارة، والالتقاء بالمسؤولين فيها لمناقشتهم حول أداء الوزارة والصعوبات التي تواجههم.
بعد ذلك معالي وزير العمل كلمة أكد فيها حرص الوزارة على التواصل مع المجلس وأعضائه، والتواصل مع جميع الآراء، وعرض السياسات التي تتبناها وزارة العمل لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة وتعنى هذه التوجهات بإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج (نطاقات)، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج (حافز)، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج (نطاقات).
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن أعضاء المجلس قد وجهوا العديد من الأسئلة والمداخلات حول العديد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة.
وفي مستهل إجابات كشف فقيه أمام أعضاء المجلس أن هذا البرنامج قد أسهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي، متخطياً بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج (نطاقات) التي سيعلن عنها قريباً تستهدف التوطين النوعي، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم.
وأفاد وزير العمل أن الوزارة تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، لافتاً الانتباه إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً، ومن الممكن استيعاب سوق العمل لإعداد الذكور الباحثين عن العمل الذي تتوقع الوزارة أن يصل إلى 230 ألفاً بحلول شهر شوال القادم حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز).
وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث بين أن الزيادة مطردة في هذا المجال وخاصة في القطاع الخاص حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج نطاقات 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70 % في عدد العاملات بالمملكة.
وفي شأن خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم بين فقيه، أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل، وقال " إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع ".
وكشف في معرض إجابته على سؤال عن جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي نأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص والتي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا يوجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.
وعن استقدام العمالة المنزلية أوضح وزير العمل أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته.
وأفاد أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم، وقسم مصادر العمالة السائبة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج والذين هم بتناقص مستمر، إضافة إلى الهروب والتسلل، موضحاً أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، وقال: "إن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة القادمة."
وأختتم رئيس المجلس الجلسة مؤكداً على أهمية ما تم طرحه من موضوعات ومداخلات، مشيراً إلى أن العديد من المداخلات المكتوبة والمقترحات سلمت لوزير العمل.
من جانبه قدم وزير العمل شكره للمجلس على استضافته وعدد من مسؤولي الوزارة، مؤكداً أنه ستتم الإجابة على المداخلات المكتوبة في أقرب فرصة وستتم إحاطة أعضاء المجلس بالإجابة.