كشف وزير العمل عادل بن محمد فقيه، عن إسهام برنامج نطاقات التي تنفذه الوزارة في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي، مبيناً أن ذلك العدد تجاوز من وظفوا في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد فقيه أن النسخة الثانية والمطورة من «نطاقات» التي سيعلن عنها قريباً، تستهدف التوطين النوعي، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم. وكشف عن وجود حزمة من القرارات الصارمة، ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، تأمل الوزارة من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة بين الشركات، وأن على الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين. جاء ذلك في حديثه إلى أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس لمناقشة الوزير في أداء وزارة العمل. وكشف وزير العمل عن آليات الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من البطالة بتشجيع زيادة الطلب على العمالة الوطنية. وقال الوزير رداً على ملاحظات الأعضاء حول «التوطين الوهمي»، إن الوزارة لديها من الأدوات ما يكفل التعامل مع هذه المشكلة من خلال برنامج نطاقات. وأفاد بأن الوزارة تدرس تخصيص «نطاقات» وفقاً للاحتياجات الإقليمية لكل منطقة بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها. لافتاً الانتباه إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم من الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً. وقال إن سوق العمل يستطيع استيعاب مزيد من الذكور الباحثين عن العمل الذي تتوقع الوزارة أن يصل إلى 230 ألف بحلول شهر شوال القادم حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز». وبيّن أن ما تحقق على صعيد توظيف الإناث يشهد زيادة مطردة وبخاصة في القطاع الخاص حيث بلغ 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج «نطاقات» 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة. وقال إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بصدد الكشف عن مؤشرات حول التوظيف بغية التوسع في بعض التخصصات أو تطوير بعضها وإغلاق بعض الأقسام التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل. وأكد أن الوزارة وضعت مسودات لاتفاقيتين لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد ما يعيق استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط. وقال إن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته. وأفاد أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، لضمان توفر الحد الأدنى من المهارات لمختلف العاملين في المملكة، مواطنين ومقيمين، بما يكفل جودة أدائهم. وأكد أن العمالة السائبة في تناقص مستمر.
