نسعى لتطبيق “نطاقات” على المناطق بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث

خلال لقائه بأعضاء مجلس الشورى وزير العمل:

عرض وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدت أمس برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ السياسات التي تتبناها وزارة العمل لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة وإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق من خلال برنامج (نطاقات) وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج (حافز)، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج (نطاقات).
وأفاد فقيه أن الوزارة تدرس حاليًا إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، لافتًا الانتباه إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفًا، ومن الممكن استيعاب سوق العمل لأعداد الذكور الباحثين عن العمل الذي تتوقع الوزارة أن يصل إلى 230 ألفًا بحلول شهر شوال القادم حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز).
وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث بين فقية أن الزيادة مطردة في هذا المجال خاصة في القطاع الخاص حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفًا مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج نطاقات 51 ألفًا، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة.
وفيما يتعلق بخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم بين فقيه أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضية الخريج للحصول على وظيفة، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل، وقال: «إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع».
وكشف عن جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي نأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص والتي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكدًا أنه لا توجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.
وعن استقدام العمالة المنزلية أوضح وزير العمل أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكدًا أن الوزارة تدرس حاليًا وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته.
وأفاد أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم، وقسم مصادر العمالة السائبة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج والذين هم بتناقص مستمر، إضافة إلى الهروب والتسلل، موضحًا أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، وقال: «إن هذا الأمر سيشهد تغيرًا ملحوظًا خلال الأشهر القليلة القادمة».
من جانبه أفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح عقب الجلسة أن أعضاء المجلس قد وجهوا العديد من الأسئلة والمداخلات حول العديد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة, كاشفا أن البرنامج أسهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي، متخطيًا بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية, مؤكدا أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج (نطاقات) التي سيعلن عنها قريبًا تستهدف التوطين النوعي، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم .