برنامج " نطاقات " يسهم في توظيف ربع مليون مواطن ومواطنة منذ شهر رجب الماضي لإطلاقه

قال وزير العمل عادل فقيه أن برنامج" نطاقات" ساهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن ومواطنة (247 ) ألف و121، في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي متخطياً بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات السابقة.
وأوضح فقيه بأن وزارة العمل درست وبناء على أمر ملكي وضع حد أدنى للأجور بالتنسيق مع القطاع الخاص، وقال " نحن في المراحل النهائية لهذه الدراسة وسيتم الإعلان عنها خلال أربعة أشهر القادمة".
وفي كلمة ألقاها فقيه اليوم الأحد لدى مناقشة مجلس الشورى لأداء وزارته، أكد أن النسخة الثانية والمطوّرة من برنامج "نطاقات" والتي سيعلن عنها قريباً تستهدف التوطين النوعي، حيث ستسهم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم.
نتائج دراسة "الحد الأدنى للأجور" ستعلن خلال 4 أشهر
وتوقع وزير العمل عادل فقيه أن يصل عدد الباحثين عن العمل الذين يمكن أن يستوعبهم سوق العمل إثر تطبيق "نطاقات" إلى 230 ألف بحلول شهر شوال القادم حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز". وأفاد الوزير أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن نطاقات بلغ195 ألف، فيما حقق توظيف النساء زيادة مطردة في معدل توظيفهن في القطاع الخاص حيث بلغت 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المتحققة في السابق.
وأضاف فقيه: تم توظيف 51 ألفاً من الإناث ما يمثل زيادة قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة واللاتي لم يتعد إجمالهن71 ألفاً قبل إطلاق"نطاقات"
وأكد وزير العمل على أن الوزارة تعمل على تحقيق الكثير من الأهداف وستقوم كعادتها بالإعلان عن نتائج مبادراتها دورياً، بوضوح وشفافية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وعرض أمام أعضاء الشورى التوجهات الثلاث التي تتبناها الوزارة والمؤسسات الشقيقة لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة، وذلك بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات رقابة السوق ومن ضمنها برنامج"نطاقات"، والمبادرات التي توفر العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في (حافز) بالإضافة إلى مبادرات المواءمة بيت العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج"طاقات".
وأعتبر الوزير لقاءه بأعضاء مجلس الشورى فرصة لشرح البرامج التي أطلقتها وزارة العمل ومنها برنامج نطاقات وبرنامج حافز، وقال : تمكنت الوزارة من الإجابة عن الاستفسارات والإيضاحات التي كانت عند أعضاء المجلس الموقر،وكذلك تقديم بعض التفاصيل لي تتضح الصورة الكاملة أمام أعضاء المجلس.
وفي رد لوزير العمل على طلبه "سريَّة الجلسة" ومنع الإعلاميين من حضورها، أفاد : أنا لم أطلب إغلاق الجلسة أمام وسائل الأعلام بل سألت عن التقليد الجاري خلال استقبال الوزراء في المجلس،وأخبرت بأن البداية يكون اللقاء بين الوزير ورئيس وأعضاء المجلس ثم اللقاء بوسائل الأعلام.
وأشار فقيه إلى أن هناك عدم دقة في نقل بعض التفاصيل حول نظام الكفالة في المملكة وقال " مجلس الوزراء أصدر قرار خلال فترة ماضية بعدم استخدام كلمة كفيل " وأضاف : الكفيل تعني أن الشخص يكون مسئول عن أداء الشخص ولكن هناك علاقة بين صاحب عمل وعامل وما يردد في المحافل الدولية يقصد به حرية انتقال العامل للعمل من صاحب العمل الذي قدم للعمل لدية للعمل في أي مكان، وهذا المفهوم في العادة مرتبط بمفهوم الهجرة التي ليست مفتوحة لدينا في المملكة ونحن لا نعطي تأشيرات تجعل الناس يهاجروا إلى بلادنا بل نعطي رخص عمل مؤقت لأصحاب أعمال لفترة مؤقتة لعدم وجود الكوادر السعودية الكافية لدينا،فإذا التزم صاحب العمل بضوابط التوطين التي وضعت وأصبح صاحب العمل في نطاق الأخضر يجدد له رخصة العمل".
فرق مشتركة مع "الداخلية" لمتابعة أوضاع العمالة السائبة والوزارة تدرس وضع بوليصة تأمين للحصول على تأشيرة لاستقدام
وفي شأن خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم بين فقيه،: أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة ، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل ، وقال " إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع " .
وعن استقدام العمالة المنزلية أوضح وزير العمل أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط ، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب ، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته ، وتتكفل بسفره في حال وفاته .
وأفاد أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني ، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم ، وقسم مصادر العمالة السائبة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج والذين هم بتناقص مستمر ، إضافة إلى الهروب والتسلل، موضحاً أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها ، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة ، وقال " إن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة القادمة ."