المحاميات والصحافيات .. مجرد نساء!!

فاصلة :
((العدل والجور لا ينجمان عن الطبيعة بل القانون))
- حكمة عالمية -
يحتاج العنوان الذي نشرته الزميلة فاطمة مشهور في جريدة المدينة يوم الأربعاء 11-12- 2013 على لسان المحاميات أنه «لا صحة لاشتراط محرم للمترافعات أمام المحاكم»
إلى توقف على الأقل مني كون كتبت مقالا انتقد فيه بعض القضاة لاشتراطهم على المحاميات وجود محرمهن.
المعلومة استقيتها من مادة صحفية نشرتها الزميلة ماجدة عبد العزيز في جريدة الوطن يوم 28-11-2013
بعنوان «المحرم».. شرط لترافع «المحاميات»
ذكرت فيها موقف لمحامية تعرضت للطرد من قبل أحد القضاة في الجلسة الأولى والثانية لموكلتها، وإجبارها على اصطحاب محرمها في كل جلسة.
وذكرت «الوطن»((إنها سعت للتواصل مع المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد البكران للوقوف على وجهة نظر الوزارة إزاء ذلك، إلا أنه لم يرد على الاتصالات طيلة اليومين الماضيين.))
إذن ما هي المعلومة الصحيحة هل يشترط القضاة المحرم أم لا يشترطون؟
إن قبلنا المعلومة التي قدمتها جريدة المدينة فهذا يعني أن المحامية التي نشرت جريدة الوطن قصتها «كاذبة» مع أن الجريدة أعلنت احتفاظها باسمها
كل ما سبق لأشير إلى أنه لا توجد مهنية في الطرح الصحفي بالشكل الذي يخدم قضايا المرأة ولا ذنب في ذلك للصحافيات فأنا أثق في سلامة النوايا وإنما المسؤولية على المؤسسات الصحفية التي لا تعي معنى تدريب الصحافيات ليس على فنون الصحافة فقط بل على أخلاقيات المهنة ،وإلا فما هدف جريدة المدينة من نشر معلومات مخالفة تماما لما نشرته جريدة الوطن
هل سألت زميلتي الصحفية في جريدة المدينة نفسها عن الهدف من نشر ما نشرته؟ وكيف ستؤثر مادتها الصحافية على صورة المحامية في ذهنية المجتمع؟
تضارب المعلومات يسيء إلى تكوين الرأي العام تجاه أي قضية وبالتالي لا يستطيع الإعلام تأدية دوره الصحيح.
التصاريح الرسمية التي نشرتها جريدة الوطن لمسؤولين في وزارة العدل تؤكد احترامها للمحامية وممارستها عملها لا تكفي فلا زال هناك ما يمكن أن تفعله وزارة العدل وهو التأكد من صحة الموقف المهين الذي حدث للمحامية ومعاقبة القاضي لأنه ليس ملاكا لا يخطئ.
بالمناسبة هل توجد لدينا هيئة للمحاميين؟!
أرجو أن تخبروها بأهمية حقوق المحامية ، لعلها تستطيع أن ترد لتلك المحامية المطرودة اعتبارها الشخصي والمهني أما الصحافية فلها الله.