على عكس توجّس المحاميات السعوديات من صدّ القضاة لهن، ورفض مثولهن أمامهم للترافع، في رؤية نمطية عززها الواقع القائم، أو سلوكيات البعض، عندما يتبادر إلى الأذهان فكرة توجه امرأة إلى مبنى المحكمة، للترافع أمام أحد القضاة لصالح موكل رجل، أو موكلة امرأة. على العكس من كل ذلك، رصدت قبولا (عرفيا) للمحاميات في أوساط بعض قضاة المحاكم الشرعية بوزارة العدل، والمحاكم الإدارية بديوان المظالم، للترافع كوكيلات شرعيات عن الغير، رجلا كان أم امرأة، في قضايا مالية، وأحوال شخصية، وغيرها، تم الحكم فيها لصالح القضايا التي ترافعن عنها. تجارب مشجعة عدة محاميات روين، تجارب ناجحة، كانت مشجعة لهن للتواصل في الترافع عن موكليهن، ومنها تجربة المحامية رنا القرني، التي ترافعت في قضية طلاق، عن سيدة أعمال سلب منها رجل تزوجها زواج "مسيار" 5 ملايين ريال، ترافعت بها القرني أمام قاضي المحكمة، ليتكلل في النهاية دفاعها ب"النجاح". القرني لم تكن تلك تجربتها الوحيدة الناجحة، حيث ترافعت أمام قاضٍ لمدة ستة أشهر، في قضية إرث خاصة بزوجة وأطفالها الأيتام من والدهم، الذي توفي في حادث سير هو ووالده، جدُ أطفاله. حيث حدث خطأ في تقييد ساعة الوفاة، فاختلف في من توفي قبل الآخر، هل هو الأب أم الابن، لما لذلك من مدخلية تؤثر على من يرث الآخر. قضايا كيدية ويرتفع مستوى "صعوبة" القضايا التي تمر أمام القرني يوميا، حيث ترافعت في قضية كيدية أمام أحد قضاة المحكمة الجزئية، لصالح امرأة ادعى رجل أنها صديقة زوجته، واتهمها بدعوة زوجته إلى الفسق والرذيلة. وتقول القرني "اتضح في النهاية أن المُدعى عليها لا تعرف زوجة الرجل، ولا تربطها أي صداقة بها، وما قام به الرجل من ادعاء ما هو إلا رغبه في الانتقام منها، لرفضها الارتباط به، فحُكم الرجل بحد القذف، وكانت القضية لصالح موكلتي". قضايا تزوير وكما تواجه المحامية قضايا مؤلمة، تواجه أيضا أخرى طريفة، كان أحدها قضية تزوير ساذجة، أقدم عليها رجل صحب معه امرأة مجهولة إلى كتابة العدل، مدعيا أنها زوجته، كي تعمل له وكالة بالتصرف في المنزل المسجل باسم الزوجة الحقيقية، وعندما علمت الزوجة بالأمر سارعت لرفع دعوى، مبينة أنها ليست تلك المرأة التي حضرت ووقعت على الوكالة نيابة عنها، لسبب واضح، أن الزوجة لا توقع، بل تبصم!. عنف الأزواج أما المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، فأول قضية ترافعت بها أمام القضاء، بادرت خلالها بالتعريف بنفسها له، وبالجهة الحقوقية التي تعمل تحت مظلتها، وأعطاها ترحيب القاضي وبترافعها لصالح المدعية دفعة معنوية، لثقته بكونها متخصصة، وتستطيع إيصال مدى الضرر الواقع على موكلتها بالدلائل والبراهين، حيث كانت قضية عنف واعتداء زوج على زوجته بالضرب. وبشأن نتائج الدعوى، قالت زهران "صدر حكم لصالح المدعية، وإدانة المدعى عليه، والحكم بسجنه". تهيئة لمشروع وزير العدل تُجلي هذه الترافعات الميدانية، عن تهيئة الأوساط القضائية عرفيا، لمشروع وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، ب"الترخيص للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة"، المرفوع إلى الجهات التشريعية العليا، لدراسته وإقراره. يأتي ذلك، فيما سجلت المحكمة العامة بالرياض، ارتفاع عدد السيدات الداخلات يوميا إليها، بغرض رفع دعاوى قضائية إلى ما يقارب 250 - 300 امرأة. وذلك على خلفية تيسير مرافعة المرأة في المحاكم عن نفسها، أو عن الغير، بموجب الوكالة الشرعية. وكشف مصدر مسؤول في المحكمة، في حديثه ، عن وجود محاميات بين المترافعات أمام القضاة، داخل المكاتب القضائية بالمحكمة، يمثلن أمام القضاة كوكيلات. مشيرا إلى أن دعاوى الأحوال الشخصية تشكل أغلب قضايا السيدات بنسبة 55%، إلى جانب دعاوى أخرى، بينها دعاوى مالية. ويلاحظ المتجول وسط أقسام المحكمة وردهاتها، وداخل مكاتبها القضائية، تخصيص مرافق خاصة بالمرأة، بدءا بالمدخل، ثم قاعة استقبال خاصة، يفيدها الموظف المختص بما تري معرفته، ويوجهها للطريقة الصحيحة لإنجاز معاملتها، إلى جانب تخصيص مصعد كهربائي للنساء ومرافقيهن، لتسهيل تنقلهن داخل المحكمة، إلى جانب غرف أركان انتظار أمام كل مكتب قضائي، ووصولا إلى المثول أمام القاضي، حيث تم تجهيز المكتب القضائي بطريقة تمكنها المثول أمامه، واصطحاب من تريد من النساء. أمرٌ غير مستغرب وبالتوجه إلى داخل المحاكم الإدارية بديوان المظالم، أكد مصدر قضائي ، أن ترافع المرأة كمحامية أو وكيلة أمام القضاة، يقع داخل أروقة داخل المحاكم الإدارية بالديوان، وحصوله أمر غير مستغرب، واصفا الوضع ب "السائغ". في الوقت الذي أشار فيه رئيس ديوان المظالم ضمن تصريح سابق إلى اشتراط التعريف بشخصية المرأة ضمن إجراءات ترافع المرأة داخل محاكم الديوان كوكيلة، سواء كانت محامية أم امرأة عادية، موضحا أن "للمرأة عند إرادتها الترافع أمام الديوان، أحد طرق ثلاثة للتعريف بنفسها: إحضار معرفين للمرأة من محارمها، توكيل من تثق به، كشف الوجه أمام القاضي لحظة تعريفها فقط". قضاة يؤكدون قبولهم القاضي السابق بالمحكمة العامة بالعاصمة الرياض، الدكتور محمد المقرن –يمارس عمله القضائي في مكتبه القضائي، قبل انتقاله مستشارا في المجلس الأعلى للقضاء- يسترجع مشهدا لامرأة أتته مترافعة عن امرأة أخرى كانت بصحبتها، لاسترداد حقها في دعوى مالية تتعلق بالمقاولات، فقبل بها كوكيلة عن صاحبة القضية. ويؤكد المقرن أن قبوله لترافعها أمامه كوكيلة، جاء بما لا يخالف النظام. واصفا أن ترافعها كمحامية، كان عرفا، وليس أمرا رسميا. تفضيل للمحاميات تتوالى المشاهد القضائية المرصودة داخل أروقة عدد من المحاكم في المنطقة الغربية، في ترافع امرأة كوكيلة عن بنتها، وأخرى ترافعت كوكيلة عن زوجها. وهي المرافعات التي يقبل بها القاضي بوزارة العدل، الشيخ الدكتور عيسى الغيث، قائلا في حديثه ، إنه "أجد نفسي قابلا لترافعها أمامي، مثل ما قبلت وقبل غيري بترافع النساء أمامنا"، معززا توجه القبول لديه بما تتميّز به عملية ترافع المحامية عن غيرها، بقوله "بل نجد أن المحامية يمكننا محاسبتها لو قصرت في حشمتها بخلاف غير المحامية والأصيلة، إضافة لكون المحامية قوية الشخصية، ولا يمكن ابتزازها أو مساومتها، بخلاف الأصيلة التي تكون تحت تأثير ضغط القضية النفسي". المحامية أو الوكيلة؟ وفيما يصف الغيث الواقع داخل المحاكم، بفتحها لأبوابها منذ القدم لجميع النساء، للمرافعات والمدافعات، سواء كن أصيلات أو وكيلات. يتساءل عن الفرق بين أن تكون محامية، أو غير محامية، وبين أن تكون أصيلة أو وكيلة. مشيرا إلى ما لاحظه أثناء عمله "أن المرأة الوكيلة أقوى في استحصال الحق، وألحن في الحجة من الأصيلة"، مرجعا تلك القوة إلى أن القضية لا تؤثر على القدرات النفسية والضغوط الاجتماعية للوكيلة المحامية وغير المحامية، فضلا عن امتلاك المحامية للقدرات العلمية والقانونية والخبرة القضائية، منتقدا بذلك رفض البعض لوجود المحاميات، بقوله "كان من الواجب والمفترض والمنتظر، أن تكون الدعوة لفتح الباب للمحاميات من جانب من يسمون بالمحافظين، وليس العكس"، وأسف الغيث على ما يحدث من تصرفات، قائلا إن "هذا من سلسلة التناقضات التي لم تنته". كسر حاجز التردد المحامية والمستشارة القانونية رنا القرني، وانطلاقا من تجربتها، تطالب زميلات مهنتها بتواجد أكبر للمحاميات، للدفاع عن المدعى عليهم، حتى تكتمل منظومة القضاء. القرني تمارس العمل منذ عامين ك"وكيل شرعي"، بعد تخرجها من قسم القانون، مشتغلة على ما يقارب 120 قضية حقوقية، وأسرية، وجنائية، وعمالية، وإدارية، ما بين استشارات ومرافعات. مكاتب للمحاميات وفيما رأت القرني ضرورة افتتاح أقسام نسائية في المحاكم لخدمة المواطنات، في ظل تزايد قضايا المرأة السعودية. أكدت في الوقت نفسه، ضرورة السماح لإنشاء مكاتب محاماة للسيدات، مبررة ذلك بإتاحة الحرية للمرأة بالإفضاء بما عندها من معلومات، عندما تتعامل مع امرأة مثلها، لتجنيب كثير من النساء صاحبات القضايا تخبئة مشاكلهن في صدورهن، في حين لا تجد –حاليا- الطريقة المناسبة، التي تستطيع معها نقل المعلومات إلى الوكيل أو المحامي الرجل. وقالت القرني "لذلك تفضل المرأة وجود امرأة محامية، تبوح لها بمشكلتها، وتستأنس منها الاهتمام، ومشاركتها في حمل العبء معها، والسعي الجاد لحل مشكلتها". مقومات الحجة هل تعيق رقة المرأة امتلاك المحامية لمقومات الحجة، والترافع ضد الخصوم؟ سؤال يطرحه البعض، مستشهدين بعدد من الآيات القرآنية، وأدلة من السنة وغيرها، على عدم قدرة المحامية على مواجهة الخصوم ومحاجتهم، لأن الأصل فيها الضعف والرقة. ويؤكد القاضي بوزارة العدل الدكتور عيسى الغيث أن كل هذه الحجج لم تمنع ترافع المرأة عن نفسها أو الدفاع عنها، لافتا إلى أن ذلك يعطي الأولوية للمحامية بالترافع عن الغير، وهي تمتلك القدرة العلمية والعملية. في حين توضح المحامية بيان زهران، أن "الحجة" لا علاقة لها بكون المدعي أو المُدعى عليه رجلا أو امرأة، وإنما تثبت بالدلائل والبراهين الدامغة. وتستشهد زهران بما أثبتته الدراسات والأبحاث العالمية، من أن المرأة تتعمق وتدقق في التفاصيل أكثر من الرجل. وتعلق زهران بقولها إن ذلك "أمر مطلوب في مجال المحاماة، للربط بين الأمور واستنباط الدلائل، وإظهار كامل الحقائق". موضحة أن التواصل وخاصة في المحاكم، يكون بكتابة المذكرات بعناية فائقة، وإظهار الحجة والبراهين والإثباتات، والتحدث بالإقناع وواقعية، حول القضية محل النزاع. حفظ حقوقهن وفيما يتعلق بكيفية تصرف المحامية في حال تلفظ عليها الخصم بألفاظ نابية وخارجة عن حدود الأدب في مجلس القاضي، قالت زهران "في المجلس الشرعي يوجد حدود لا يجب على أي شخص تجاوزها، ولو حدث أي تجاوز بألفاظ نابية على المتضرر أن يطالب بإثباته في محضر ضبط الجلسة، ومن ثم يرفع دعوى مستقلة يطالب بتعزير المدعى عليه، بحسب تجاوزه، ومقدار الضرر الذي لحقه، وإن حدث التجاوز خارج المجلس الشرعي، أو ساحات المحاكم، على المتضرر إثباته أو طلب يمين المدعى علية طبقا للقاعدة الشرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
