قاضي المدينة.. ومطلب العدالة

مع الفجر

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
• أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
• أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
استعاذات ثلاث أسال الله جل وعلا أن يكفيني بها من شر شياطين الجن والإنس وأنا أحاول اليوم أن ألامس موضوع الجني الذي قيل إنه تلبس قاضيا بالمدينة المنورة، وأن راقيا لا زال يعالج القاضي من بعد ما أقر القاضي – كما جاء في «عكاظ» في عدد يوم الاثنين 10/11/1431ه: من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الذي أدرجته قائمة المتهمين، وتشمل القائمة رجال أعمال وموظفي دولة وسبعة مكاتب هندسية منها أربعة ثبت تورطها، وأن القاضي باعترافه عمد للعلاج على يد راق.
وفي عدد يوم السبت 15/11/1431ه ذكرت «عكاظ»: أن محامي الوسيط الهارب سالم بن عطية طلب من الراقي إحضار الجني إلى مجلس الحكم لسماع أقواله.
وتؤكد «عكاظ» في عدد يوم الأحد 16/11/1431ه: صدقية المعلومات التي كشفتها عن الفساد الذي جرت أحداثه في محكمة المدينة المنورة وبرز فيها اتهام القاضي بالتدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلامه رشاوى، وأن القاضي اشتكى للمحققين من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الهارب، وظهر على هامش القضية الراقي الشرعي فايز القثامي الذي روى ل «عكاظ» استنطاق ما أسماه ب «الجني» الذي تلبس القاضي (المسحور) وذلك في جلسة رقية بحضور عضوين من لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذه الأثناء نفت الهيئة تدخل لجنة ضبط السحر في الوقت الذي أكد راقي القاضي أن عضوي الهيئة حضرا ووثقا اعترافات الجني الذي تلبس القاضي على حد تعبير الراقي القثامي كما جاء في «عكاظ» أيام 11 و 12 و 13/11/1431ه. وتأكيدا لحقيقة ما سلف، نشرت «عكاظ» يوم السبت 16/11/1431ه نصا للحوار الأخير مع الراقي فايز القثامي والذي أكد بأن الجني اعترف بأن الشيخ يتلقى الرقية عنده من السحر وأن لجنة هيئة الأمر بالمعروف كانت حاضرة وسجلت كل شيء بما في ذلك حوار القاضي مع الجني)).
وقد خاض الزملاء في جميع الصحف في مناقشة هذا الحدث الغريب وطرح حزمة من الأسئلة.
ورغم كثرة الأسئلة الموضوعية التي طرحها الزملاء، فإنه يلوب في نفسي سؤال منذ بدأ النشر عن هذه القضية وهو: إذا كان «الجني» هو الذي دفع بالقاضي لتمرير القضايا المشبوهة، فهل اشترط الحصول على مبالغ مالية لقاء ذلك.. وهل له فيما دفعه الناس من الرشاوى للقاضي نصيب في تلك المبالغ المهيلة وكم هي النسبة ؟!.
بعد هذا الاستعراض الوجيز لما جرى من تحقيق واستنطاق «الجني»، وانشغال الكتاب والصحفيين بناء على اعتراف القاضي بأنه مسحور فاجأتنا صحيفة «المدينة» في عدد يوم السبت 15/11/1431ه بتصريح للقاضي ينفي فيه تورطه في قضية الصكوك وأن يكون قد ذكر أنه مسحور أو تعرض للسحر من أي شخص كان)) !.
لكن الأعجب هو ما نشر يوم الأربعاء الماضي 19/11/1431ه وقد جاء فيه: رفض مجلس القضاء في خطاب وجهه لوزارة العدل طلبا تقدمت به المباحث الإدارية عبر الوزارة للتحقيق مع القاضي في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة وذلك «تجنبا للفتنة»، وكانت الأجهزة الأمنية تقدمت بطلب لأخذ إفادة القاضي في عدد من القضايا التي ورد اسمه بها، وقال مصدر في وزارة العدل ل «المدينة»: إنه تمت المصادقة شرعا على اعترافات ثلاثة من منسوبي المحكمة الشرعية المتورطين في قضية الفساد أحدهم يعمل في مكتب القاضي الذي طالته الشبهة في هذه القضية)).
وأكتفي بهذا لأسأل صاحب المعالي فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى: لا أحد ينكر يا صاحب الفضيلة ما للقضاء من تميز وما للقضاة من حصانة، ولكن إذا طالت الشبهة كائنا من كان فإن التحقيق معه من قبل جهات الأمن أمر واجب، أليس كذلك؟!.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة