مسوقون يتوقعون انتعاشًا قويًّا لسوق العقار مع بداية العام الجديد

بسبب فتح البيع على الخريطة للصناديق وتنامي طرح المخططات

توقع مسوقون عقاريون عودة الانتعاش للسوق العقاري مع بداية العام الجديد بعد الركود الذي طال العقار العام الماضي وقالوا: إن ارتفاع أسعار العقار السكني إلى أرقام «فلكية» فاقم الركود الحقيقي خلال الفترة الماضية.
وأشار المسوقون إلى أن بوادر عودة نشاط سوق العقار تتمثل في طرح العديد من المخططات للبيع وفتح البيع على الخريطة للصناديق مما سيزيد من التدفقات النقديَّة لديها وبالتالي زيادة وتنوع المشروعات، إضافة إلى تأخر مشروعات الإسكان، وقيام بعض الشركات بالإعلان عن بعض المشروعات سواءً في البدء في البيع أو البدء في التطوير، ووجود مشروعات للكثير من الأفراد في مجال البناء، حيث إنهم من كان يحرك السوق خلال الفترة الماضية.
وأشار المسوقون إلى أن هناك الكثير من الشركات العقارية التي طرحت مخططات من بداية العام ونجحت في بيعها خلال فترة وجيزة والبعض الآخر بدأ يعلن عن مخططات سكنية وصناعيَّة التي من أبرزها مخطط السعيدانية جنوبي الرياض حيث نجحت مجموعة سلمان بن سعيدان في بيع المخطط محققة مبيعات تجاوزت 258 مليون ريال.
ومخطط شركة المزيني في القادسية والبعض يعمل على مشروعات تطوير شاملة أو ما يعرف بال»ميغ ميكس» كشركة مشروعات الأرجان التي تعمل على إنهاء مشروع منازل قرطبة التي تزيد الوحدات السكنية فيه عن 1400وحدة ما بين فلل ودبلكسات وشقق بمساحات مختلفة بالإضافة إلى مشروعات شركة «رافال للتطوير العقاري» في الرياض، التي من المتوقع أن تطرح مشروعين خلال الفترة الحالية وغيرها من المشروعات العقارية التي ستسهم في خفض الطلب خلال الفترة المقبلة.
وأكَّد المسوقون أن المشروعات العقارية المطروحة من المتوقع أن تسهم في سحب جزء من الطلب خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا أن تلك المشروعات جرى بناؤها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار المسوقون إلى أن المنطقة الشرقية يكثر فيها حاليًّا بناء الفلل الدوبلكس من خلال مؤسسات فردية، تعمل على البناء والبيع مباشرة.
وقال المسوق العقاري ماجد بن ختلة: إن المتابع للسوق خلال الفترة الحالية يَرَى بوادر عودة النشاط من خلال طرح مخططات سكنية أو الصناعيَّة والبدء في تنفيذ مشروعات سكنية، حيث شهدت الفترة الماضية طرح بعض المخططات التي نجحت في بيع كافة القطع خلال فترة وجيزة والسبب يعود إلى أن النقص السنوي في المنازل في المملكة.
وطالب ابن ختلة المطوِّرين العقاريين بالسعي إلى حل مشكلة الإسكان التي يعاني منها من خلال خدمة قطاع متوسطي الدخل، حيث يتطلب من المطوِّرين أن يغيّروا، ليس فقط مخططاتهم الرئيسة، بل إعادة النظر بنماذج أعمالهم الحالية من أجل الوصول بحجم وحدات سكنية مناسبة تفي بغرض الأسرة السعوديَّة إلى الحدّ الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة.
وقال ابن ختلة: إن فتح البيع على الخريطة للصناديق العقارية يتطلب العمل على إيجاد منتج نهائي بسعر مقبول بسبب وجود تدفقات نقدية من قبل المشتري تساعد المطور في الإسراع في البناء وبأقل الأسعار، حيث كان سبب ارتفاع أسعار الوحدات يعود إلى غلاء الأراضي حيث إن خروج الأفراد من سوق الأسهم ودخولهم سوق العقار زاد من المضاربات فيه، حتَّى أصبح الحصول على أرض أو فلة أو حتَّى شقة تمليك يعد حلمًا صعب المنال خلال الفترة الحالية بسبب وجود الكثير من الالتزامات على الباحث عن السكن أو قلّة الدخل للبعض الآخر.
من جهته قال المسوق العقاري فواز آل هادي: إن عودة النشاط العقاري خلال العام الجديد مرهون بزيادة الصناديق العقارية خاصة بعد السماح لها بالبيع على الخارطة، حيث إنها ستستفيد من التدفقات النقديَّة مما يزيد من عملها ويقلل السعر النهائي.
وأضاف أن طرح بعض المخططات أعاد بعض التوهج للسوق وزاد من عدد الزوار على المكاتب العقارية وعدد الباحثين عن السكن.
ودعا آل هادي الصناديق المسموح لها بالبيع على الخريطة إلى المساهمة بفعالية في إيجاد حلول مناسبة لقضية الإسكان من خلال الأفكار الجديدة والتخطيط السليم ذي التكاليف المحدودة، وذلك بالتعاون مع البلديات والأمانات، حيث إن المتابع لمشكلة الإسكان يَرَى أنها سهلة الحل لأن أبسط الحلول الممكنة والمتاحة هو السماح بتعدد الأدوار على جميع الشوارع التجاريَّة وداخل الأحياء السكنية، مما سيحوّل مدينة مثل الرياض التي تعاني من نقص المعروض من الوحدات لى مدينة تتوفر فيها الوحدات السكنية وهذا سينعكس إيجابًا على العرض والطلب، وبالتالي يُؤدِّي إلى انخفاض الأسعاربيعًا وإيجارًا.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، قد أكَّدت في وقت سابق أن السوق تحتاج 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول2020م، فيما يُتوقَّع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنويًا، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال.