«عقاري»: السماح للصناديق العقارية بالبيع على الخريطة سيزيد عددها بنسبة تزيد على30 في المئة

قال مستثمر عقاري إن السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة سيلبّي حاجة السوق من المشاريع السكنية، ويضيق فجوة الطلب على الوحدات السكنية وسيحل مشكلة التمويل الذي عانت منه شركات تطوير عقاري خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن يشهد العام المقبل زيادة في عدد الصناديق العقارية بنسبة تتجاوز 30 في المئة، بسبب زيادة التدفقات المالية التي ستحصل عليها الصناديق من خلال البيع على الخريطة.
وقال رئيس مجموعة السبهان للتطوير والاستثمار العقاري نايف السبهان إن شركات التطوير العقاري وصناديق المصارف العقارية هي أكثر الجهات المستفيدة من هذا القرار، لأنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم لتطوير الأراضي المتاحة لها، وبالتالي ضخ المزيد من الوحدات العقارية السكنية في السوق. وطالب بضرورة إزالة العراقيل والتعقيدات التي كانت تعترض عمل كثير من المطورين من بعض الجهات حتى تستطيع الصناديق العقارية من المساهمة في توفير مشاريع إسكانية تسهم من خلالها في الحد من الأزمة الإسكانية التي تعاني منها المملكة. ولفت إلى أن هناك عقاريين يمتلكون أراضي كبيرة، ولكن ليست لديهم القدرة المالية على البناء، ولكن عقب هذا القرار سيتوافر التمويل اللازم ويستطيع المشتري أن يحجز وحدته السكنية في المشروع قبل بنائه. ويأتي هذا التوجه بالموافقة للصناديق للبيع على الخريطة عقب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير، وارتفاع كلفة البناء وشح العمالةن إضافة إلى مشكلة التمويل التي كانت تمثل عقبة رئيسة أمام كثير من شركات التطوير العقاري.