أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنها أصدرت تسعة تراخيص لشركات التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة، وذلك بناءً على قرارات للجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكّلة من جهات حكومية عدةوأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رئيس اللجنة حسان بن فضل عقيل، في تصريح له أمس، أن وزير التجارة عبدالله زينل اعتمد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية، ووافق على قيد الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين. وقال عقيل: «بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة تسعة تراخيص حتى الآن، ويتم حالياً درس عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع عدة في المملكة». وأضاف أن «الشركات المرخص لها قامت باستيفاء كل المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ومنها توقيع اتفاق فتح حساب الضمان مع بنك محلي، بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينه تكفل للمشترين حفظ حقوقهم». وأشار إلى أن «الترخيص يمنح الشركة الحق في الإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخريطة، ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المباعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع». وعلى صعيد متصل، نوّه عقيل بقرار مجلس الوزراء المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، والذي حظر الإعلان أو تسويق أو بيع أي وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكّلة في وزارة التجارة والصناعة، داعياً الشركات والمؤسسات العقارية التي تقوم بمزاولة نشاط التطوير العقاري لتقديم طلباتها إلى اللجنة، لدرسها ومن ثم منحها الترخيص اللازم، وعدم الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدرسها، ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك. واعتبر عقيل أن «أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أي وحدات عقارية تحت الإنشاء أو إجراء أي عقود بيع من دون الحصول على الترخيص اللازم مخالفة يطبق بحقها النظام». ونبه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، مؤكداً أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للنظام. وأكد عقاريون أن اتجاه وزارة التجارة إلى الترخيص للشركات العقارية المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالبيع على الخريطة يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف والقضاء على التلاعب الذي كان يحدث في الماضي، مشيرين الى ان هذا التنظيم سيسهم في حل مشكلة التمويل للمطورين العقاريين. وقال عضو مجلس ادارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية المهندس علي الزيد ل «الحياة»، إن هذا التوجه يدل على أمرين مهمين الأول هو وجود نشاط كبير لدى العقاريين لتوفير وحدات سكنية وذلك بهدف تلبية الطلب المرتفع على هذا المنتج، والثاني يدل على اهتمام وتفاعل الجهات الحكومية، خصوصاً وزارة التجارة مع متطلبات السوق، ما جعلها تصدر التراخيص اللازمة، مشيراً الى ان هذا توجه ايجابي ومشجع للمستثمرين العقاريين للعمل والاستثمار في هذا المجال. ولفت الى ان هذا التوجه سيسهم في تنظيم السوق العقارية ويحفظ حقوق الآخرين سواء البائع ام المشتري، اضافة إلى ان ذلك التوجه سيسهم في توفير التمويل اللازم للمطور العقاري بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن ما نشهده من اهتمام الدولة بتوفير المبالغ الكبيرة لحل مشكلة الاسكان وانشاء وزارة خاصة بقطاع الاسكان يؤكد اهتمامها بحل هذه المشكلة والعمل على توفير المساكن لأكبر شريحة من المجتمع. ووصف الزيد السوق العقارية السعودية بانها «محفزة ومشجعة للاستثمار، إذ من المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة إقبالاً كبيراً من المطورين والشركات العقارية للاستثمار في هذا المجال. واتفق معه، الخبير والباحث في القطاع العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، مؤكداً أن هذا التوجه سيسهم في القضاء على التلاعب الذي كان يحدث في القطاع العقاري في الماضي، والذي تسبب في ضياع كثير من أموال المساهمين في المخططات العقارية، إذ سيؤدي الى حفظ حقوق الجميع، ويقضي على المعوقات التي كانت تعترض المطورين العقاريين في السابق. وأوضح أن هذا التوجه سيسهم في ايجاد بيئة عقارية ناجحة بحيث تكون المشاريع والمباني مرخصة من البلديات ومن وزارة التجارة، مشيراً الى ان هذا هو الاتجاه الافضل لحفظ اموال المساهمين في تلك المشاريع، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اقبالاً كبيراً من المطورين العقاريين على هذا النمط، وستساعدهم على الاستثمار في مجال المشاريع السكنية وبالتالي ستسهم في حل مشكلة الاسكان التي تعاني منها المملكة. ورأى العقاري عبدالله المالكي، ان هذا العام شهد اهتماماً كبيراً من الدولة بالقطاع العقاري، ويظهر ذلك من خلال القرارات التي صدرت وتؤكد جميعها على ضرورة حل مشكل الاسكان في المملكة، موضحاً أن البيع على الخريطة يعتبر نقلة كبيرة في القطاع العقاري، إذ سيسهم ذلك في تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في القطاع الاسكاني، كما أنه سيوجد مشاريع اسكانية راقية وجذابة للكثير من الباحثين عن سكن.
