حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب في الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع، ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أية عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية تحت الإنشاء، أو يعتزم إنشاؤها، أو حتى أراضي عقارية لم يتم تطويرها، إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من اللجنة المختصة بالوزارة. وطالبت ب«التأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخريطة». وكانت لجنة البيع على الخريطة اعتمدت أخيراً عدداً من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.
