أصدرت وزارة التجارة والصناعة تراخيص ل 9 شركات تطوير عقاري لبيع وحدات عقارية على الخارطة، وذلك بناء على قرارات للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة والمشكلة من عدة جهات حكومية. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رئيس اللجنة حسان عقيل أن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل اعتمد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية, ووافق على قيد الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين، مبينا أن عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخارطة بلغ 9 تراخيص حتى الآن، وتتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع متعددة في المملكة. وأشار إلى أن الشركات المرخص لها قامت باستيفاء كافة المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينه تكفل للمشترين حفظ حقوقهم. وذكر أن الترخيص يمنح الشركة الحق بالإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخارطة ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المباعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع. وفي ذات السياق نوه وكيل الوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12-3-1430، المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة الذي حظر الإعلان أو تسويق أو بيع أي وحدات عقارية على الخارطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة، داعيا الشركات والمؤسسات العقارية التي تزاول نشاط التطوير العقاري لتقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها ومن ثم منحها الترخيص اللازم، وعدم الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك، مبيناً أن أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أية وحدات عقارية تحت الإنشاء أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم يعتبر مخالفة يطبق بحقها النظام. ونبه عقيل المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخارطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور, مشيراً إلى أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
