منحت وزارة التجارة والصناعة تسع شركات جديدة للتطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة، بناء على قرارات للجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية، مؤكدة أن أي شركة أو مؤسسة عقارية تعلن عن تسويق أو بيع أو عرض أية وحدات عقارية تحت الإنشاء أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم تعتبر مخالفة يطبق بحقها النظام. ونبه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، مشيرا إلى أن الوزارة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأوضح أن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل اعتمد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية، ووافق على قيد الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين، وأنه يتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع متعددة في المملكة. وأشار إلى أن الشركات المرخص لها استوفت كافة المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المبيعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم. وبين أن الترخيص يمنح الشركة الحق بالإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخريطة ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المبيعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع.
