عقاريون: البيع على الخارطة يضمن ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية بالسوق العقارية

كشف عقاريون ومختصون بشركات التطوير العقاري عن توقع شركات التطوير العقاري ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية التي ستكون إضافة جديدة إلى القطاع العقاري بالمملكة وسد حاجة الطلب المتزايد على السكن وهي خطوة لرسم خارطة طريق للسوق العقارية بالمملكة.
واكد العقاريون خلال حديثهم ل «اليوم» عن انعكاس قرار وزارة التجارة بالسماح للصناديق العقارية بالبيع على الخارطة فإن ضمان المنتج والقوائم المالية سيكون تحت رقابة صارمة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة ويحفظ حقوق جميع الإطراف دون تعثر أي مشروعات عقارية جديدة يكون مساهموها مستثمرين صغار
وامتدح عقاريون خطوة وزارة التجارة والصناعة بالسماح للصناديق الاستثمارية العقارية بمزاولة البيع على الخارطة، بعد توصلها مع هيئة سوق المال إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط.
وقال العقاريون: إن هذه الخطوة ستسهم في حل أزمة الاسكان التي تعاني منها المملكة والتي يقدر احتياجها السنوي منها ب 300 ألف وحدة سكنية، كما ستتيح الفرصة أمام المطورين والشركات العقارية التي توقفت مشاريعها للبيع على الخارطة في السنوات الماضية للدخول تحت مظلة الصناديق الاستثمارية العقارية والبدء في مشروعات تطوير الوحدات العقارية والبيع على الخارطة، كما أنها تعطي نظام البيع على الخارطة أمانا أكثر والثقة للمشترين.
وأوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن دخول نظام بيع الوحدات العقارية تحت مظلة وزارة التجارة وتحديد الصناديق العقارية سيعطي السوق الكثير من الاطمئنان كون الجهات المعنية بإدارة وتنظيم عمل آليات الصناديق جهة رسمية، تضمن للراغبين في الشراء على الخارطة إنهاء إجراءات الشراء واستلام الوحدات السكنية في الوقت المحدد بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها، كما أن هذه الصناديق تعتمد على تقديم ما تم إنجازه بشكل نتائج ربع سنوية تعطي المزيد من الاطمئنان للمساهمين والمشترين.
ويرى بارشيد أن سماح وزارة التجارة للصناديق العقارية بالبيع على الخارطة سيضخ المزيد من السيولة إلى السوق العقارية ما يعطي المشتري الكثير من الخيارات في الحصول على الوحدة السكنية بأسعار متفاوتة تختلف من موقع لآخر، كما أن هذا الاجراء يمكن المشتري من الدخول كمساهم في تطوير وبناء الوحدات السكنية التي يرغب شراءها من جهة ودخوله كمساهم يحصل على ارباح بعد انتهاء مشروعات الصندوق من جهة أخرى.
كما شدد بارشيد على ضرورة تسهيل إجراءات الصناديق فيما يتعلق بعمليات الإفراغ للحد من التأخير الكبير الذي كان يحدث في الفترة السابقة، لافتا إلى أن مزيدا من الوحدات السكنية سيتم بناؤها مقابل احتياج المملكة من الوحدات السكنية السنوي والذي يبلغ 300 آلف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة.
من جهته أكد رئيس مجموعة بندر الحمود للتسويق العقاري بندر الحمود أن السماح للصناديق الاستثمارية العقارية بالبيع على الخارطة سيعطي المستثمرين الكثير من الاطمئنان من حيث موثوقية الجهة التي ستقوم بالبناء والاشراف على وحداتهم السكنية التي يرغبون شراءها.
وبين الحمود أن المشاكل التي كان يعاني منها المطورون العقاريون ستحد من المشاكل والاجراءات البيروقراطية التي كانت في الماضي، كون جهة الصناديق العقارية أكثر موثوقية من السابق ستعطي للمستثمر والمشترى ثقة أكبر في المنتج الذي سيحصل عليه.
ويرى الحمود أنه بالرغم من إيجابية هذه الخطوة إلا أن عدد الصناديق العقارية الحالية ليس كافيا لاستيعاب الطلب الكبير على بناء الوحدات السكنية وبيعها على الخارطة، مطالبا بفتح المجال أمام الشركات العقارية الكبرى المتخصصة في التطوير العقاري بالبيع على الخارطة وفق ضمانات تستطيع توفيرها نتيجة للخبرات التي تتمتع بها من خلال تواجدها في السوق العقاري منذ فترات زمنية قديمة تخولها تقديم جميع الالتزامات والضمانات لتقديم هذه الخدمة للمستثمرين.
من ناحيته، أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة ان الخطوة التي أعلنت فيها وزارة التجارة بالبيع على الخارطة ستكون خطوة مشجعة في دعم السوق العقارية في الوقت الذي تتضح المؤشرات ان وزارة التجارية تضع للقطاع العقاري عبر هذه الصناديق خارطة طريق واضحة المعالم ببناء أبراج ووحدات سكنية ستكون ملبية لحاجة الطلب المحلي من السكن.
وقال الاحمري: إن الطلب سيفوق العرض الفترة المقبلة نتيجة اتباع سياسية البيع على الخارطة وإن البيع على الخارطة يعطي المساهمين طمأنينة في دعم القطاع العقاري نحو توافق التوجهات العليا التي تشكل لدى المواطن هاجساً كبيراً في توفير مسكنه.
وبين الاحمري ان ضمان المنتج والقوائم المالية ستكون تحت رقابة الجهات المختصة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ويعطي ذلك طمأنينة على المناطق الأعلى طلباً وضخ عدد كبير من الوحدات السكنية أمام الباحثين عن مشروعات سكنية ودخول شركات التمويل والتطوير بشكل اكبر في هذا السوق والتوسع فيه نتيجة وضوح الأنظمة والقوانين المعمول بها في الصناديق الاستثمارية العقارية.
وعن حاجة انخفاض أسعار العقار أفاد الاحمري ان المنتج المطروح من جهات عقارية سواء تطوير أو تمويل سيكون في متناول محدودي الدخل والقيمة ستكون في حدود استطاعتهم وسيكون هناك دخول بنوك سعودية في الاستثمار بهذا المجال كون البيع على الخارطة سيرفع الطلب إلى أعلى نسبة.
وأردف الاحمري: إن ضخ الوحدات السكنية سيكون مؤثراً إما سلباً أو إيجابا نحو السوق العقارية السعودية وتصحيح مسارها نحو رفع معدلات العرض الأمر الذي سيفوق الطلب الفترة المقبلة.
من جانب آخر أوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة المهندس أحمد عريف عن دعم البيع على الخارطة السوق العقارية الفترة المقبلة وان هذا يحقق فائضاً كبيراً في عدد الوحدات السكنية نتيجة إقبال المستثمرين على الشراء على الخريطة في المواقع التي تواجه طلباً متزايداً.
وقال عريف: إن تفعيل آلية الضمان المالي تعتبر حقاً للمساهم وهذا سيرفع الطلب على بيع الخارطة من وحدات غير مهيأة ويضمن حقوق جميع الأطراف ومعظم الصناديق العقارية ومن ناحية المستثمرين يحقق لهم أكثر أمان لحماية استثماراتهم من مخاطر التعثر.
من جهة أخرى قال رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان المطورة للعقار: إن تطبيق وزارة التجارة ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية لابد من إيجاد اتفاقية ثلاثية بين هيئة السوق المالية والبنوك السعودية ووزارة التجارية لتمويل مشاريع إسكانية جديدة بما يحفظ حقوق البنوك وتطبيق هذه الآلية بالسوق العقارية وتصحيح مسار أسعارها.
وبين الثقفي أن البيع على الخارطة يحقق توازناً فعلياً في العرض والطلب على العقارات وهي خطوة إيجابية تدعم السوق العقارية وتعطي مزيداً من الحوافز لدعم المطورين لشراء أراضٍ وبناء وحدات سكنية وسد حاجة الطلب.
ونوه إلى أن مشاريع الإسكان ستغطي نسبة كبيرة من الطلب بلا شك ومتوقع أن يكون للقطاع الخاص دوره للمشاركة في بناء الوحدات السكنية ولكن تظل مشكلة الإسكان قائمة خلال السنوات الخمس المقبلة تقريبا نظرا للطلب العالي على الوحدات السكنية ونقص المعروض في الوقت الحالي بنسبة عالية وذلك يتطلب العمل على إنشاء مزيد من الوحدات السكنية في السنوات المقبلة.