مصادر ل الشرق: صياغة نظام جديد لإعادة العمل ب «المساهمات العقارية» في 2013

كشفت ل»الشرق» مصادر مطلعة في قطاع العقار أن وزارة التجارة تدرس حالياً إعادة صياغة نظام المساهمات العقارية، الذي تم إيقاف العمل به في 2007م والسماح بالعمل به مرة أخرى، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيؤكد على حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال نظام صارم، لن يكون فيه مجال للتلاعب كما حدث في المساهمات قبل إيقافها. وتوقعت المصادر أن يقر النظام في 2013 نظراً لما تشكله المساهمات من أهمية بالغة في تطوير سوق العقار، كما تعدّ مضخة مالية؛ كون المبالغ التي تتم من خلالها كبيرة جداً ستُسهم في تسارع النهضة العقارية، وتوفر لها السيولة اللازمة لإقامة المشروعات العقارية.
خالد بارشيد
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد: إن وقف المساهمات العقارية أضرّ بالمواطن والمجتمع، حيث توجه صغار المستثمرين إلى الاستثمار في سوق الأسهم كوعاء استثماري وحيد لصغار المستثمرين، مضيفاً أن فوائد المساهمات العقارية أكثر من مشكلاتها؛ حيث قدرت نسبة المساهمات العقارية المتعثرة منذ نشأتها ب10% ولها أسبابها التي يمكن تلافيها مستقبلاً. وطالب بارشيد بإعادة المساهمات العقارية وفق ضوابط وشروط جديدة ميسرة غير معقدة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، موضحاً أن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، حذّر عبر حسابه الرسمي في «تويتر» الجميع من التورط في الدخول في مساهمات عقارية «قائمة على تسليم سندات أو أسهم»، وقال: إن الوزارة تعمل على تطوير نظام يحمي المواطنين من هذه الممارسات»، لافتاً إلى أن الوزير الربيعة حريص على أن ينظم المساهمات العقارية من خلال نظام يحمي حقوق المساهمين فيها.
وأشار بارشيد إلى أن هناك قيمة أضافتها المساهمات العقارية منذ نشأتها، وحتى الآن، ألا وهي عدم اقتصار الفائدة على العقاريين فقط، فبجانب كونها مربحة للمستثمرين من المواطنين، فإنها نوع من توزيع الأعمال على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. موضحاً أن المساهمات العقارية عملت على زيادة المعروض من الأراضي المطورة الجاهزة للبناء والسكن، ما يجعلها في متناول المواطن الراغب في بناء سكن خاص به، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في حل مشكلة الإسكان. ولفت بارشيد إلى أنه قد تم وقف المساهمات العقارية في 2007 واستبدالها بصناديق الاستثمار العقارية، مبيناً أنه -وبسبب طول إجراءات فتح الصناديق العقارية وتعقيدها- أدى ذلك إلى إحجام بعض المستثمرين والمطورين العقاريين أجمعوا عن الدخول في هذا النشاط. واقترح بارشيد أن تخصص الصناديق العقارية لمشروعات البناء الضخمة، في حين تخصص المساهمات العقارية لتطوير الأراضي الخام وجعلها جاهزة للبناء، فإن الصناديق العقارية والمساهمات العقارية هما مكملان لبعضهما بعضاً في خدمة النشاط العقاري.