التجارة: السماح للصناديق العقارية بمزاولة نشاط «البيع على الخارطة»

مختص عقاري: الخطوة ستسهم في خفض تكلفة البناء %20

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، عن البدء بالسماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة، وذلك بعد توصلها مع هيئة سوق المال إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، إذ يأتي ذلك امتداداً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية. واشتملت بنود القرار الاتفاق على أن يكتفى بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق، وذلك وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري على أن يقدم الشخص المرخص له (مدير الصندوق) إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع تتضمن التزامهما بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة. وأوضحت أمانة لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة - وهي الجهة المخولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12-3-1430ه بمنح تراخيص مزاولة نشاط البيع على الخارطة، أن الإطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية أتاح لها ممارسة نشاط البيع على الخارطة عبر الشخص المرخص له وفقاً للالتزامات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، معتبرة أن القرار سيسهم بضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق المحلية. ويعد نشاط بيع الوحدات العقارية أو البيع المبكر قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء أحد سبل تملك العقار، والتي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، وكما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. وتهدف ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة إلى حماية حقوق الأطراف، وخاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل، وكذلك من خلال قيام المطور بفتح حساب يسمى ب (حساب الضمان) خاص فقط بالمشروع لتسهل عملية متابعة إيداعات المشترين والمصروفات من حساب الضمان على المشروع الحاصل على الترخيص من خلال التقارير الدورية التي تقدم من قبل أمين الحساب (البنك) والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني. ولا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب وثيقة صرف تعتمد من قبل الاستشاري الهندسي والمحاب القانوني للمشروع. أمام ذلك اعتبر متخصص في تطوير وادارة الصناديق العقارية أن السماح للصناديق العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة يمثل خطوة هامة جداً في حفز تأسيس مزيد من الصناديق الموجهة إلى قطاع الإسكان من الأراضي والمساكن، وكذلك دعم المستفيدين من المواطنين الراغبين في الاكتتاب في الصناديق والشراء في ذات الوقت من المشروع موضع الصندوق.وقال سلمان بن سعيدان أن القرار يعطي حافزاً أكبر للمطورين وشركات الوساطة لتأسيس وطرح صناديق عقارية، خاصة تلك الموجهة لتشييد المساكن، لأنه بهذه الخطوة – وهو أمر مهم – يعزز من فرص البيع المبكر للوحدات وبالتالي خفض الفوائد المترتبة على التمويل اللازم للمشروع، متوقعاً أن تتراوح نسبة خفض هذه التكلفة من 15 إلى 20 %، وهو استحقاق يستفيد منه بالدرجة الأولى المستهلك النهائي الذي اكتتب (استثمر) في الصندوق العقاري، بمعني أن البيع المبكر يقلل من الاعتماد على التمويل العقاري الذي يحتاجه المطور.وقال بن سعيدان أن خطوة وزارة التجارة التي تمت بالتنسيق مع هيئة سوق المال، كنا ننتظرها من جهات أخرى.. ستسهم إلى حد كبير في تقليل وقت التصفية للصندوق العقاري، وبالتالي تعظيم أرباح الصندوق وخفض مدة التصفية، مما يعزز من طرح صناديق أخرى، وهو مطلب تنموي وعملي للمطور ومدير الصندوق (الشركة المالية).
وأشار الى اسهامها في تقنين حلول عملية للمشكلات القائمة في كثير من مفاصل سوق العقار، مطالب كذلك النظر في موضوع الضمان المحدد ب(%5) وتحويله إلى صيانة يتعهد بها المطور العقاري لفترة زمنية محددة تحدد مسبقاً مع المشتري.
هذا، وتجري أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وأمانتها العامة، وبتوجيه الوزير الدكتور توفيق الربيعة، حالياً بإعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة وفقاً لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حرصاً منها على أن تكون هذه الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشاريع التطوير العقاري بأنواعه السكنية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.