«عقاريون»: قلة الأراضي و«السيولة» تحلقان بالأسعار إلى أرقام فلكية

أكد عقاريون أن مشكلة العقار في السعودية ترجع إلى قلة الأراضي والمخططات السكنية في المدن المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى توجه السيولة الضخمة إلى سوق العقار والمضاربة فيه، بعد تعثر سوق الأوراق المالية وقلة الصناديق الاستثمارية التي تمتص السيولة الموجودة في السوقوأوضح ثلاثة من العقاريين شاركوا في المؤتمر الصحافي الخاص في معرض «العقار والإسكان الدولي السابع في مدينة الظهران 2010»، أول من أمس، إلى أن المملكة تعاني من ارتفاع حقيقي في الأسعار، يحد من مشاريع المطورين العقاريين، ويؤدي إلى ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية مما يجعلها في الغالب من دون متناول الطبقة المتوسطة، مشيرين إلى أن شح الأراضي وارتفاع أسعار المواد تفرض تغيراً في تفكير السعوديين، نحو البناء الاقتصادي، والاقتناع بمساحات صغيرة من الأراضي تصل إلى 200 متر مربع، ببناء بسيط يراعي الحاجات الفعلية للأسرة الصغيرة.
وأوضح المدير العام لشركة مدى الشرقية للتطوير العقاري سالم الجعيب أن أسعار الأراضي ترتفع بسبب قلتها، وبسبب عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن نحو 7 في المئة من الأراضي الموجودة حالياً هي مملوكة لأشخاص معينين، يعملون على تملك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون.
وأوضح أن المملكة بحاجة إلى اندماجات كبيرة في الشركات المطورة للقيام بمشاريع عملاقة تحتاجها المملكة، مشيراً إلى أن حاجة المملكة من المساكن تصل إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو رقم كبير جداً بحاجة إلى تظافر الجهود لتوفيره، مضيفاً أن أفضل وسائل التمويل التي ينبغي التوجه لها في المرحلة المقبلة هي إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية التي تلبي حاجة عمليات التمويل. من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة في شركة جنان العقارية سعد سعد الدين أن الأراضي أصبحت مثل أي سلعة، تتأثر بالعرض والطلب، فإذا قل العرض وكثر الطلب ارتفعت الأسعار، والعكس، مشيراً إلى أننا نعاني من شح في الأراضي، وإقبال كبير على الشراء أدى إلى الارتفاعات الحاصلة في الأسعار.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تعاني من شح في المشاريع العقارية، وأن ارتفاع الأراضي العقارية يؤثر سلباً في تملك المواطنين للمساكن، والقدرة على شرائها، مؤكداً على ضرورة طرح المخططات السكنية بصورة مستمرة وبما يعادل الحاجة السنوية للبلد.وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي لديه القدرة على تنفيذ طفرة في مجال البناء السكني، وانه من الدول القلائل التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية في الجانب العقاري، مضيفاً إقرار التشريعات الجديدة التي ينتظرها السوق العقارية من شأنها أن تسهم في حل الأزمة، مؤكداً على ضرورة تطبيق بعض الأنظمة مثل الضرائب على الأرض الفضاء في المدن.
وأوضح المدير العام لمشاريع الأرجان المهندس إياد البنيان أنه ضمن خطة الشركة التوسعية تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن لدى الشركة مشاريع عدة لتطوير أحياء سكنية متكاملة في المنطقة الشرقية بدءاً بمشروع مرجانة السكني في الدمام الذي يحتوي على ما يقارب 400 وحدة سكنية، وسيتم إطلاقه رسمياً لبدء البيع في شهر كانون الاول (ديسمبر) 2010.
وأشار إلى أنه تم البدء أيضاً في تطوير مشروع السهول السكني في مدينة الجبيل على مراحل عدة، إذ سيتم في المرحلة الأولى تطوير200 وحدة سكنية، وسيكون إطلاقه رسمياً في منتصف عام 2011، إضافة إلى مشروع الواحة الخضراء والذي يقع في مدينة الخبر والذي يحتوي في مرحلته الاولى على 1200 وحدة سكنية وسيتم إطلاقه في بداية عام 2012.
وأضاف أن إطلاق مشروع مرجانة السكني في الدمام تزامن مع معرض العقار والأسكان الدولي السابع، مشيراً إلى أن من أهم أهداف شركة مشاريع الأرجان العمل على إيجاد الحلول السكنية المناسبة، وتطوير أحياء سكنية متكاملة بجودة عالية في التصميم والبناء وبأسعار مدروسة جيداً، وكذلك تقديم المساعدة في إيجاد التمويل السكني اللازم.
وأضاف أن الشركة قامت بإنجاز المرحلة الأولى والثانية في مشروع منازل قرطبة في الرياض والذي يحتوي على 400 وحدة سكنية.