قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الثلاثاء إن ما نريده هو الإصلاح والبناء وعودة الكويت إلى مكانتها الطبيعية. وأشاد الشيخ صباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة ببشائر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تشكل حوافز للعمل المخلص في بناء الوطن، وقال: يعلم الجميع أن الدول العريقة بالديمقراطية احتاجت إلى قرون من الزمان لتصل لما وصلت إليه؛ لذلك يجب ترك الجدال العقيم والتطلع للتعاون المثمر بين السلطتين وتفعيل المادة 50 من الدستور وترسيخ الحوار والوسطية. وأضاف «ما نريده هو الإصلاح والبناء وعودة الكويت لمكانتها الطبيعية». وتابع «أهم أولوياتنا حماية أمن الكويت وتأمين الاستقرار وسيادة القانون بلا تهاون أو تساهل». التوجُّه الأول يجب أن يكون نحو الإصلاح والبناء وتعويض ما فاتنا خلال سنوات من التوتر والاحتقان. وأردف بالقول «من يحاول إشاعة الفتنة لا يريد خيراً للكويت. الدستور مرجعكم والميثاق الذي يحكم بينكم، ولنا في قضائنا المشهود له بالعدالة والنزاهة خير ملاذ فيما تختلفون حوله من أمور». وقال «أسعدنا ما لاحظناه من مؤشرات طيبة وتوجهات إيجابية لمجلس الأمة لتقصي احتياجات المواطنين». من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته إن المجلس اتفق على جملة أولويات، في مقدمتها معالجة المشكلة الإسكانية، وذلك لا يكون إلا عبر تقديم الحكومة لحلول جذرية قابلة للتطبيق والتنفيذ، ووفق برامج زمنية محددة. وقال الغانم: أتمنى ألا يسيء أحد فَهم التعاون على أنه تهاون ليعرقل الإنجاز ويعطل الإصلاح؛ فليس من شيمنا ولا شيم آبائنا الهروب من المواجهات المستحقة. وأضاف «يجب ألا ننسى أبداً أننا نعيش في محيط إقليمي متلاطم؛ وعلينا أن نحرص على التوازن في سياستنا الخارجية والاعتدال في علاقاتنا الدولية». وأضاف «على الحكومة أن تقوم بواجباتها الوطنية على النحو الأمثل، وتؤدي التزاماتها الدستورية على الوجه الأكمل دون مماطلة أو تكتيك ومناورة». بدوره قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن الحكومة تدرك جيداً أعباء المرحلة المقبلة، وتمد يدها إلى مجلس الأمة لتفعيل التعاون المثمر. وأضاف «الإصلاح عملية شاملة، قوامها العدل والمساواة، وتتطلب تضافر الجهود وتكامل الطاقات». مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية قدر الكويت وخيارها.
