أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الصباح أمس حرصه على «الديموقراطية وتكريس دعائمها في ظل التعاون مع مجلس الامة»، موضحاً ان البلاد «تواجه تحديات كبيرة أمنية وسياسية واقتصادية وتنموية والنهوض بها مسؤولية الجميع حكومة ومجلساً وشعباً». وقال الشيخ جابر في كلمة بعد انتهاء مجلس الأمة (البرلمان) من مناقشة علنية للاستجواب المقدم اليه من النائب صالح عاشور «ندرك بأن علينا مسؤولية وطن وشعب، ونعترف بأننا نعاني جملة من الاختلالات والمشكلات»، مبيناً ان الاعتراف «هو الخطوة الاساسية الاولى لبدء الاصلاح ومعالجة أوجه الخلل». وشدد رئيس الوزراء على ان «ايادي رئيس الحكومة واعضائها ممدودة للتعاون الجاد البناء بقلب مفتوح ونية صادقة لبناء كويتنا الغالية واعلاء شأنها وتلبية آمال وتطلعات اهل الكويت في حاضر آمن وغد واعد زاهر». وأعرب عن الشكر والتقدير للنائب عاشور على اتاحته الفرصة له لكشف الحقائق المتعلقة بالقضايا التي طرحها الاستجواب وتفنيد محاوره «وليكون ابناء الكويت الغالية على ثقة بأن حكومتهم لا تخفي شيئاً أو تخشى في الحق لومة لائم وانها الامينة على مصالحهم جميعاً». وكان رئيس الوزراء قال ان الاستجواب المقدم من النائب عاشور يخرج عن احكام الدستور لأن محاوره تتعلق بمسائل حصلت في ظل وزارات سابقة، وقال «ان محاور الاستجواب تؤكد عدم التزام النائب المستجوب بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، اذ ان رئيس المجلس ووفق أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية لا يسأل الا عن السياسة العامة للحكومة». ورأى ان من المخالفات الدستورية التي تشوب المحاور ان الاستجواب يتعرض لقضايا معروضة امام القضاء، واعتبر ان عاشور لم يلتزم بالضوابط الدستورية، خصوصاً أن تقديم استجوابه «جاء بعد ايام معدودة من تشكيل الحكومة، الأمر الذي يكون معه تقديم هذا الاستجواب من قبيل التعسف في استعمال الحق المقرر بالمادة 100 من الدستور في شأن حق النائب في تقديم الاستجوابات». وأكد عاشور «دستورية الاستجواب» الذي قدمه وشدد على أهمية القضايا التي تناولها، وان بعضها كان سبباً في استقالة الحكومة السابقة وفي حل مجلس الامة ايضاً. وأوضح ان للقضايا التي تقوم على اساسها الاستجوابات شقين اولهما جنائي تختص به المحاكم والآخر سياسي يختص به مجلس الامة. وتساءل «اذا كان الاستجواب غير دستوري فلماذا وافقت الحكومة على صعود المنصة ولماذا لم تفند محاور الاستجواب». وأكد ان لكل القضايا التي طرحها «ادلة ووثائق وصوراً» مبيناً ان «تطبيق القوانين ومحاولة معرفة الحقيقة مسؤولية الحكومة». ومحاور الاستجواب هي «تهاون الحكومة في قضية الايداعات البنكية» و «التهاون في تطبيق القانون» و «التفريط في المال العام في قضية التحويلات الخارجية» و «عدم التزام الحكومة برنامج عمل»، والمحور الخامس عن ملف عديمي الجنسية (البدون).
