القطاع غير النفطي يقود النمو في المملكة خلال عامي 2014- 2013

رجَّح بقاء آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابياً مع ارتفاع النمو في القروض .. تقرير:

رجَّح تقرير اقتصادي حديث أن يستمر القطاع غير النفطي في قيادة النمو الاقتصادي في المملكة بشكل قوي خلال العام الجاري والمقبل، وهو ما يعكس الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتعدين، وأيضاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4.4 % خلال عام 2014 مع حدوث تحسن طفيف في قطاع النفط وتواصل النشاط القوي في القطاع غير النفطي. ولفتت مجموعة QNB في تقريرها بعنوان «نظرة اقتصادية على المملكة 2013»، إلى أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية للدول الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين في عام 2012 (6.8 %)، والذي أكده قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء أيضاً الثالث من حيث ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول المجموعة خلال الفترة 2008 - 2012 (متوسط 6.8 %)، خلف كل من الصين والهند فقط.
وأوضح التقرير أن ارتفاع النمو الاقتصادي أدى إلى الرخاء الاجتماعي وتعاظم الثروة حيث جاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 31 ألف دولار في عام 2012، وهو أعلى بكثير من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (11 ألف دولار) وقريباً من المتوسط بين الدول الكبرى (41 ألف دولار).. كما أشار إلى أن المملكة تتمتع بأقل هوامش المخاطر في المنطقة، حيث انخفضت هوامش «مبادلة الالتزام مقابل ضمان» لديها من متوسط 137.3 نقطة أساس في يناير 2012 إلى 72.5 نقطة أساس في يناير 2013، ولامست حدود 65.6 نقطة أساس في يوليو 2013 وذلك استناداً إلى قوة أدائها الاقتصادي وصغر حجم ديونها.. كما حصلت المملكة على تصنيفات عالية للائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية من الدرجة الاستثمارية من مؤسسات التصنيف الائتماني موديز وستاندارد آند بورز وفيتش Aa3 وAA - وAA - على التوالي، وفي مايو 2013 رفعت «ستاندارد آند بورز» تصنيف الآفاق المستقبلية للمملكة إلى إيجابي، وهو ما يعكس توقعات النمو الاقتصادي القوي للمملكة. وتتوقع مجموعة QNB انخفاضاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4.0 % خلال عام 2013 مع التراجع في إنتاج النفط نتيجة ضعف الطلب العالمي، وأن يظل معدل التضخم على اعتداله في المدى المتوسط.. كما توقع التقرير للفائض الحالي في الحساب الجاري أن يتقلص خلال عامي 2013 و 2014، حيث سيؤدي الانخفاض في أسعار النفط وإنتاجه والزيادة في الاستيراد إلى خفض مجمل الميزان التجاري، وأيضاً أن يتقلص فائض الموازنة العامة ليعكس الانخفاض في عائدات النفط والارتفاع في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.. فيما رجح بقاء آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابياً مع توقع بارتفاع النمو في القروض مع الربحيات العالية وارتفاع أسعار الفائدة.