فيما توقعوا طفرة كبيرة في المعروض خلال عامين .. خبراء ل(الجزيرة):

الإيرادات النفطية للمملكة لن تتأثر .. و(74) دولاراً للبرميل يوازي النفقات

أكد خبراء نفط أن إيرادات المملكة من النفط لن تتأثر خلال الأعوام المقبلة، لكنهم حذروا من اعتماد النفط كمصدر أساسي على المدى البعيد. وقال الدكتور فهد التركي رئيس الدراسات والأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار «إن الأسعار لهذا العام ستتراوح ما بين 95 ومائة دولار للخام السعودي. وإن سعر 74 دولاراً للبرميل سيكون السعر الذي يتعادل فيه البرميل مع النفقات».
وقال التركي «إن زيادة إيرادات المملكة من النفط في السنتين الماضيتين (2011 و 2012) كانت بسبب عاملين، أولهما النمو الاقتصادي القوي في الدول الناشئة خصوصاً الآسيوية، والعامل الثاني كان بسبب التقلبات الجيوسياسية في دول الربيع العربي». وتنبأ الدكتور التركي بأنه سيكون في السنتين القادمتين ركود اقتصادي في الدول المتقدمة، وسيقل النمو في الدول الناشئة، فضلاً عن أنه سيكون هناك معروض عالمي عال للنفط بسبب استخدام التقنيات العالية في استخراج النفط الصخري، لكنهم لا يتوقعون في جدوى للاستثمار أن ينخفض السعر إلى سعر التعادلي 74 دولاراً لفترة طويلة. وذكر الدكتور بأنه سيكون هناك عجز في ميزانية المملكة لعام 2016 والذي سيكون أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي.
لكن المملكة ستستفيد من الاحتياطيات الموجودة لديها والتي تقدر بأكثر من 650 مليار دولار. فضلاً عن استفادتها من تخفيض الدين العام الذي وصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي والذي يعد أقل من الصفر في المقياس العالمي. وقال «كل هذه الامتيازات ستواجه أي خلل في الإيرادات النفطية... انخفاض أسعار البترول حينها لن يكون ذا تأثير كبير على المستوى المتوسط بل على المدى البعيد...هذا العجز غير مقلق لكن اعتماد أي دولة على مصدر واحد هو الشيء المقلق».
فيما قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو سابقاً وصاحب شركة استشارات في مجال الطاقة المهندس سداد الحسيني إلى أن إيرادات المملكة من النفط لن تتأثر على الأقل في الأعوام الخمسة القادمة. وقال الحسيني التنبؤات تدل على أن الطلب العالمي على النفط سيزيد حوالي 5 أو 6 ملايين برميل من الآن وحتى 2017 فمنظمة « IEA «منظمة دولية تعمل في مجال البحث والتطوير وتسويق تقنية الطاقة واستخداماتها، تشير تنبؤاتها إلى أن الطلب على البترول في سنة 2012 بلغ 98.8 مليون برميل يومياً وسيزيد إلى 95 مليوناً و600 في سنة 2017. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور أنس الحجي بأنه لو بقي مستوى الإنتاج العالمي على وضعه الحالي فإنه من الطبيعي أن تستقر أسعار النفط على مستويات أقل مما كانت عليه. وتوقع بأن انخفاض إيرادات المملكة من النفط لن يكون كبيراً ولن يؤثر في الإنفاق الحكومي أو النمو الاقتصادي لأن المملكة تتوقع فائضاً مالياً إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة في ظل إنتاج يقارب 9.4 مليون برميل يومياً. وأشار الحجي إلى أن الخطر الحقيقي متوقع أن يأتي من كندا وليس من النفط الأمريكي لأن نوعية النفط الكندي تشابه نوعاً ما نوعية أغلب أنواع النفط الذي تصدره دول الخليج والعراق. أما الزيادة في نفط الولايات المتحدة تماثل أغلب أنواع النفط النيجيري والجزائري والأنغولي.
على أية حال, طمأن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي السعوديين في اجتماع دول أعضاء منظمة أوبك الجمعة الماضي بالقول «إن سوق النفط في وضع جيد... هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مصادر جديدة للنفط. لا تنسوا التاريخ. كان هناك نفط من بحر الشمال ومن البرازيل فلماذا كل هذه الأحاديث الآن عن النفط الصخري».
وتقول تقارير إن النفط الصخري المكتشف في أمريكا ينافس فقط الخامات الخفيفة كالموجودة في الجزائر ونيجيريا وبأنه لا يؤثر كثيراً على الخامات الأثقل كالخام السعودي.