قدر اقتصاديون متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري في حدود 90 دولارا في حال استمرت منظمة أوبك في المحافظة على سقف إنتاجها الحالي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أوبك لن تحتفظ بسقف الإنتاج إذا تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل. وتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الأميركية الدكتور فهد بن جمعة أن تتراوح أسعار النفط خلال 2011 بين 80 و 90 دولارا للبرميل، وذلك بسبب المعروض الكبير في العالم من النفط وبقاء المخزون التجاري الأميركي عند 340 مليون برميل، وهو ما يعتبر أعلى مستوى مخزون تشهده أميركا بمثل هذا الوقت من السنة. وأشار إلى أن مخزون الوقود في الولاياتالمتحدة قد ارتفع عن مستوياته الطبيعية مما يدل على أن الأجواء في أميركا لم تكن شديدة البرودة، متوقعاً أن يساهم ذلك في بقاء الأسعار على ما هي عليه الآن. وذكر جمعة في تصريح إلى "الوطن" أن أسعار البترول يحددها العرض والطلب الذي يعتمد على النمو الاقتصادي العالمي، مبينا أن النمو سيأتي هذا العام من الدول الآسيوية وخاصة من الصين والهند. وأوضح أنه في حالة تخطي أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، ستقوم منظّمة أوبك بزيادة إنتاجها من خلال عدم الاحتفاظ بسقف الإنتاج الحالي، مبينا أن هناك فائضا بالمخزون يقدر ب 2.1 مليون برميل يومياً فوق الإنتاج المحدد. وأشار إلى أن أوبك قد تجتمع لزيادة إنتاجها الذي سيكون له الأثر الكبير في تخفيض الأسعار إلى أقل من 100 دولار، لكي تحافظ على النمو الاقتصادي العالمي. وتوقع أن ينخفض متوسط أسعار النفط إلى نحو 85 دولارا للبرميل خلال العام الجاري، إذا ما حافظت أوبك على التزامها الحالي بسقف الإنتاج والذي سيؤدي إلى تحرك الأسعار بين 80-90 دولارا للبرميل. وأوضح أنه إذا فرطت المنظمة بالالتزام فسيزيد المعروض أكثر مما هو عليه وتخفض الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل. وعن انعكاس هذه الارتفاعات في أسعار النفط والتوقعات على الفرد بالمملكة بين جمعة أنه يجب علينا أن نوازن بين المنفعة العامة والخاصة فالمملكة تعتمد 90% في ميزانيتها على إيرادات النفط، والتي تقوم بدورها بصرف معظم هذه الإيرادات على البنية التحتية والتعليم والصحة، لكن المشكلة التي تواجه المملكة هي الارتفاع بالتضخم الآتي من ارتفاع الإيجارات، مشيراً أن المواد الغذائية لا تتأثر فقط بارتفاع أسعار النفط بل تتأثر بالمواسم من فيضانات وثلوج واستخدام للوقود الحيوي جميعها تؤثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم. من جهة أخرى توقع المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن تحافظ أسعار النفط على مستويات 90 دولارا للبرميل، بحيث تسجل متوسطا سعريا بين 85 و 95 دولارا للبرميل خلال العام إذا ما استمرت المعطيات الحالية على ما هي عليه، مشيراً أن العقود الآجلة عادة ما تعكس صورة لمستقبل الأسعار خلال العام. وأضاف البوعينين أن هناك مؤثرات تؤثر على أسعار النفط ومنها المخزون وحجم الإنتاج وحجم الطلب العالمي ووضع الاستقرار العالمي، حيث بات مؤخراً هناك علاقة مباشرة بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار في الأسواق العالمية وهي علاقة عكسية. وذكر البوعينين أنه فيما يتعلق بالسعر العادل للدول المنتجة فهناك تأكيدات من بعض وزراء النفط الخليجيين على أن مستويات بين 80-90 دولارا للبرميل هي أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين، معتقداً بأن وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لن يكون مؤثراً على الدول المستهلكة التي تحقق أرباحاً مضاعفة من خلال النفط مقارنة بالدول المنتجة وبالتالي من المصلحة ألا تقل أسعار النفط عن متوسط 95 دولارا للبرميل لعام 2011. وأشار البوعينين إلى أن أي ارتفاع في أسعار النفط يؤدي بالتبعية إلى زيادة إيرادات المملكة والاحتياطات المالية على أساس أن المملكة تعتمد على 90% من دخلها على إيرادات النفط.
