خبير يطالب ب«صندوق سيادي» لاستثمار 2.4 تريليون ريال عوائد نفطية

طالب الخبير النفطي الدكتور محمد سالم الصبان، بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار عوائد النفط السعودية التي تقدر ب 2.4 تريليون ريال (650 بليون دولار) والمودعة في صورة استثمارات قصيرة الأجل بعوائد أقل بكثير من معدلات التضخم العالمي، وقال: «حفاظاً على ثروة الأجيال المقبلة لابد من إعادة النظر في السياسة الاقتصادية في السعودية فيما يتعلق بعوائد النفط».
وقال الصبان في حديثه أحدية الدكتور أنور عشقي بعنوان «حاضر ومستقبل النفط وتأثيره على الاقتصاد السعودي»، : «إن ذلك لا يعني أن «تبخل» الدولة في الإنفاق المحلي، بل تستثمر الفوائض الكبيرة التي تكونت تحسباً لانخفاض أسعار النفط في الفترة المقبلة».
واعتبر أن تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في وقت سابق في شأن اعتماد الناتج المحلي على ما نسبته 30 إلى 31 في المئة من البترول، وأن نحو 72 في المئة من الناتج المحلي من غير القطاع النفطي هو صحيح في ظاهرة، لكن القطاعات الأخرى لم تكن لتحقق معدلات النمو في ناتجها لولا الإنفاق الحكومي الكبير المعتمد على الإيرادات النفطية في الأصل، وأن ذلك ليس تنوعا حقيقاً لمصادر الدخل.
وأرجع بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية إلى عوامل عدة، منها المضاربة وسخونة الأوضاع السياسية في المنطقة والتي سيكون لها دور في رفع الأسعار إلى ضعف السعر الحالي، موضحاً أنه في حال غابت تلك العوامل الجيوسياسية الموجودة والمضاربة فإن الأسعار ربما تنخفض بنحو 30 دولاراً للبرميل.
وكشف الصبان عن أن أحدث دراسة لنقطة التعادل في أسعار النفط بالنسبة لموازنة السعودية وهي 95 دولاراً للبرميل الواحد، وقال: «إن هذا سعر كبير جداً مقارنة بأسعار سابقة نتيجة الإنفاق الكبير الذي تقوم به الدولة على برامجها الاجتماعية ومشاريعها التنموية، موضحاً أن خفض الرقم المشار إليه سيؤدي في شكل مباشر إلى خفض الإنفاق المحلي».
وعد الخبير النفطي أن وجود احتياط عالمي يتجاوز تريليون برميل من النفط التقليدي وغيره في العالم يدحض إدعاءات نضوب النفط التي أشغلت العالم، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في جانب العرض وإنما كيف نبقي على البترول وأن لا ينتهي عهده.
وأشار الصبان إلى أن السوق خضعت إلى الكثير من التغييرات الهيكلية التي لم تشهدها في فترات سابقة، والسبب الرئيسي هو إصرار الدول الصناعية على خفض الاستهلاك العالمي للنفط بسبب الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو ما يسمى بنادي الدول الصناعية سجلت انخفاضاً تدريجياً في معدل الطلب العالمي على النفط منذ 2008 إلى 2012 يقدر بمليوني برميل يومياً نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحكومية في تلك الدول الرامية إلى ترشيد استخدام الطاقة وإحلال بدائل النفط مثل الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وتحديداً في قطاع النقل.
وتابع: «تلك الجهود أسفرت عن إنتاج ما يسمى بالوقود الحيوي المستخرج من النباتات وهو شائع الاستخدام في البرازيل وهي صاحبة الريادة في تلك التقنية»، مشيراً إلى تقارير لوكالة الطاقة الدولية توقعت تنامي معدلات الطلب في الصين والهند وغيرها من الدول ولكن بمعدلات متناقصة.
وذكر الصبان أن عدداً من المحللين رجحوا أن يصل الطلب العالمي للنفط في الدول الصناعية والدول النامية ذروته في الفترة بن عامي 2020 و2025، ثم يبدأ في التراجع التدريجي، مشدداً على وجود طفرة في إنتاج الولايات المتحدة وصفها بالضخمة نتيجة لاكتشاف ما يسمى بالزيت الصخري والغاز الصخري، وهي تنتج مليوني برميل من البترول الصخري.
ولفت إلى تقرير صدر أخيراً يصف الولايات المتحدة بأنها ستكون أكبر منتج في العالم، وستتجاوز السعودية وروسيا بنهاية العام 2017، وأنها لن تستورد أي برميل بعد ذلك التاريخ.